المعلومات المؤكدة التي وصلتني تشير بوضوح إلى أنه "لا تأجيل أو تعديل" على القرار الحكومي الخاص بالمركبات التي يتم استيرادها للمملكة وبمواصفاتها الفنية، والذي سيبدأ تطبيقه مطلع الشهر المقبل كما هو مقرر منذ شهور، وهنا فالقرار نهائي، والحكومة حسمت أمرها بعد شهور من الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية، فماذا على المستوردين أن يفعلوا؟

 

على تجار المركبات والمستوردين التحرك فورا للتعامل مع الواقع الجديد، سواء من خلال سرعة بيع المركبات الموجودة لديهم أو إعادة تصديرها، لأن أي تأخير او انتظار على أمل تغير القرار أو تأجيلة سيجعلهم أمام مواجهة مع الواقع،ما قد يعرضهم لخسائر كبيرة بحسب الأنظمة والتعليمات الجديدة.

 

القرار الحكومي الذي أثار الجدل في بدايته، جاء نتيجة دراسات معمقة وتجارب سابقة كشفت عن حجم الفوضى والمخاطر التي سببتها المركبات غير المطابقة للمواصفات، وخاصة تلك المتضررة والمشطوبة، بعدما تبين أن بعض هذه المركبات دخلت السوق بطريقة التفافية، مما عرض حياة المواطنين للخطر وأفقد السوق الثقة والمصداقية.

 

الحكومة رأت أن مسؤوليتها لا تقف عند حدود تسهيل التجارة، بل تمتد إلى حماية حياة الناس وممتلكاتهم، ولهذا جاء القرار حاسما في ضبط استيراد المركبات وفق أربع مواصفات معترف بها عالميا وهي الأوروبية والخليجية والأمريكية والسعودية، في خطوة تضع السوق الأردني على مسار أكثر أمانا وتنظيما.

 

وبالرغم من أن البعض اعتبر القرار قيدا على الحركة التجارية، إلا أن الواقع يشير إلى العكس تماماً، فالأردن لم يغلق باب الاستيراد، بل أعاد تنظيمه بشكل يضمن التوازن بين مصلحة التاجر وحق المستهلك في مركبة آمنة وموثوقة، كما أتاح خيارات واسعة ضمن أسواق عالمية متعددة، وهو ما يعزز المنافسة ويمنح المستوردين مرونة في العمل ضمن معايير الجودة.

 

المرحلة القادمة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية السوق لتطبيق القرار كما هو، دون استثناءات أو تعديلات، ومن الواضح أن الحكومة هذه المرة ماضية في التنفيذ الكامل دون تراجع، مدعومة بقناعة راسخة أن التنظيم هو الطريق الوحيد لبناء سوق قوية ومستقرة تحترم المعايير وتحمي المواطنين من الغش والفوضى.

 

خلاصة القول، على التجار التحرك بعقلانية والتعامل مع القرار كأمر واقع، لأن الالتزام به لم يعد خيارا، بل هو واجب لحماية مصالحهم واستمرار نشاطهم في سوق منظم وواضح القواعد، فالحكومة ومن هذا القرار تسعى إلى رفع سوية السوق وضمان العدالة للجميع، ومن هنا فإن تطبيق القرار في موعده، دون تأجيل أو تعديل، هو رسالة حازمة بأن زمن الفوضى قد انتهى ألى غير عودة.