الراي-في أولى رسائله النقاشية سعى الملك إلى تعريف المواطنة بدءا بالوحدة الوطنية والإخلاص للبلد الذي يسمو فوق كل اختلاف، سواء أكان في العرق، أو الأصل، أو الدين بعروة وثقى تجمع الأردنيين على أساس احترام الإنسان وكرامته.وخلص إلى أن المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة.
في ورقته النقاشية الخامسة كما في الرابعة عاد الملك مرة أخرى ليدفع بمفهوم أمثل للمواطنة هو «المواطن الفعال» وهو الفرد الذي يبادر إلى المشاركة بالرأي والفكرة حيال كل قضايا المجتمع، بشكل بناء بعيدا عن العدمية والرفض لذاته والهدف هو رفع مستوى مجتمعه الحضاري عن طريق العمل والإنتاج.
الربط بين المواطنة الفاعلة والعدالة لم يكن ربطا عابرا، فالعدالة هي الدافع الوحيد لبناء المواطن الفعال، تماما مثلما أن الظلم هو المولد الوحيد لحالة السخط وعدم الرضى وضعف الانتماء.
العدالة الاقتصادية مفهوم تلازم مع شيوع إقتصاد السوق، وتحرير الاقتصاد كان دائما متلازما مع العدالة الاقتصادية التي ترعى المهمشين، ولا تقصي الفئات الأقل حظا أو على أساس الأقليات أو العرق والدين ولا حتى الأصول والمنابت، ومفهوم الرعاية هنا هو غير السائد حاليا، حيث نظام الدعم المطلق دون إنتاجية، فالأصل في الرعاية هو توفير بيئة عادلة للتعليم والصحة والخدمات وتكافؤ في فرص العمل على النقيض من مجتمع المحسوبية والواسطة وصلة القربى.
تروق هذه المباديء لدعاة « الدولة المدنية « على أساس تعميم الغنم والغرم معا ومن الطبيعي أن لا ترضي من توقفوا عند مفهوم دولة الغنم دون الغرم باعتبار أن المكاسب حق يقترن فقط بالولاء المجرد.
.بينما يغرق المنظرون من حول الحراكات في مستنقع تأويل مفهوم المواطنة فمنهم من يربطها بالأصول والمنابت ومنهم من يعلقها بطرف خيط الجنسية ومنهم من لا يعتبر الأخيرة ذات قيمة تذكر.
المشاركة لا تقتصر فقط على التمثيل السياسي على أهميته، فالفاعلية الاقتصادية مهمة أيضا، فدافع الضريبة على سبيل المثال يحاسب الحكومة على ما تفعل بقوة أكبر مما لو فعل المتهرب منها، لسبب واحد هو أنه يساهم في تمويل الخدمات التي يحصل عليها مثل التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.
مفاهيم وبذور المواطنة الفاعلة قائمة نظريا منذ تأسيس المملكة على أساس مباديء التعددية التي تحترم الفكرة ولا تحفل بسواها، وإن كانت المبادئ الاقتصادية لخصت مفهوم المواطنة بأفضل تفسير، فاللمواطن حقوق لا تنته لكن عليه واجبات محددة تؤكد مواطنته وتثبتها بمعزل عن أي اعتبار آخر، سوى اعتبار احترام القانون وحقوق الأخر.
مثالان صارخان قد يدفعان الى قلب كل المفاهيم، بين مواطن عراقي إلتحق بالجيش باعتباره فرصة عمل سرعان ما ألقى بسلاحه وهرب لأنه لا يعتقد أن ثمة ما يضحي من أجله في ظل عدالة مفقودة، ومواطن آخر من أصول عربية، يعيش في عاصمة أوروبية، يتمتع بالرفاه وما شئت من صنوف الحرية ورغد العيش، يترك كل شيء لينضم الى تنظيمات إسلامية مقاتلة، لأنه يعتقد أن ثمة هدفا ساميا! يستحق التضحية من أجله.