حذر البنك المركزي الأوروبي، من أن المخاوف من خروج الدول الأكثر مديونية من منطقة اليورو بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، من المرجح أن تنمو في الأسواق إذا لم تُتخذ تدابير للحد من الأعباء. مشيرا إلى أن جائحة كورونا تزيد من مخاطر وتحديات الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

وجاء في تقرير نصف سنوي للبنك عن الاستقرار المالي أمس الثلاثاء، أنه «إذا اعتبرت التدابير المتخذة على المستوى الوطني أو الأوروبي غير كافية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون (في بعض البلدان)، فقد يزداد تقييم السوق لمخاطر تغيير العملة» أي الخروج من اليورو.

والعديد من البلدان في منطقة اليورو مثقلة بديون ضخمة منذ سنوات، كما تواجه البنوك صعوبات في كسب الأموال، بسبب حفاظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، وهو ما يكبد المؤسسات المالية أعباء الفوائد السلبية.

وبحسب تقديرات البنك المركزي الأوروبي، قد يزيد ارتفاع الدين العام بسبب المساعدات التي تقدر بالمليارات في جائحة كورونا، من الضغط مجددا على دول في منطقة اليورو مثقلة بالفعل بالديون.

وأوضح البنك، أنه حتى إذا واصلت معدلات الإصابة في كثير من الدول تراجعها حاليا، فإن التداعيات الاقتصادية للجائحة ستُظهر مواطن الضعف بصورة أوضح.

وقال نائب رئيس البنك، لويس دي جويندوس، اليوم في فرانكفورت: «الجائحة تسببت في واحدة من أشد حالات الانكماش الاقتصادي في التاريخ الحديث، لكن التدابير السياسية الموسعة حالت دون حدوث انهيار مالي... ومع ذلك يتعين معالجة تأثيرات الجائحة على التوقعات الربحية للبنوك والتمويل العام المتوسط الأمد، حتى يتمكن نظامنا المالي من مواصلة دعم التعافي الاقتصادي».

وبحسب التقرير، سيتعين على البنوك أيضا الاستعداد لفترات صعبة، حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يكون العائد على حقوق المساهمين بالنسبة للبنوك في منطقة اليورو أقل بكثير عام 2020 مما كان عليه قبل الجائحة.