أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية منح 18 شركة جديدة تراخيص لمزاولة أنشطة في قطاع الصناعات العسكرية في البلاد، ليصبح عدد الشركات المرخصة للعمل في هذا المجال 38 شركة وطنية.

ويأتي إفصاح الهيئة في إطار السعي لتحقيق استراتيجية توطين ما يزيد عن 50 في المائة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية، إذ طوّرت منصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، ما سيسهم في تمكين المصنعين المحليين وتطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية في السعودية.

وحصلت الشركات على تراخيصها من خلال البوابة الإلكترونية التي طوّرتها الهيئة من دون الحاجة للحضور إلى مقرها، تنفيذاً للقرارات المتعلقة باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية، التي من شأنها الإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19).

وأكد المهندس قاسم الميمني، نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات، حرص الهيئة على سير أعمالها بتمكين ودعم الشركات العاملة والمستثمرة في القطاع، رغم جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الهيئة رغم الظروف الحالية أصدرت 18 ترخيصاً جديداً، ليصل عدد الشركات المرخصة إلى 38 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية وبحجم استثمارات يبلغ 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار).

وتعمل الشركات الـ18 في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار جميع المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشروعات تجهيزات أخرى.

من جهة أخرى، كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالسعودية عن مراجعتها نحو 5 آلاف كرّاسة منافسة منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، للتأكّد من تضمينها متطلبات المحتوى المحلي بشكل صحيح، وذلك بهدف تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية وتطويرها.

 

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة للتعريف بدور الهيئة ومهامها، واستضاف اللقاء عبد الرحمن السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي المهندس محمد العليان.

وأشار السماري إلى أن الهيئة تركّز أهدافها على مهمتين، هما تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية، بما يتواءم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية، وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن تطوير المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر جهةٍ واحدة، شكّل دافعاً نوعياً للمحتوى المحلي، وسيسهل عملية تنميته.

وعن دور الهيئة في دعم القطاع الخاص، استعرض السماري القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وكيف أسهمت في دعم المصانع المحلية وتوجيه الطلب الحكومي نحوها، وذلك بإصدار القائمة الإلزامية لقطاعات البناء والتشييد، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطيبة، وتضمنت النسخ الأولى من القوائم الثلاث 237 منتجاً، يجب على المتعاقدين شراؤها من مصنّعين وطنيين، وتقديم تقارير تثبت ذلك.

وشدد على أن القائمة الإلزامية ستسهم في زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ودعم الصناعات الوطنية.

وبهدف ترسيخ التوعية لدى مسؤولي المشتريات الحكومية، تحدث السماري عن مبادرة الهيئة لتأهيل وتدريب نحو 1500 من موظفي مشتريات القطاع الحكومي خلال الفترة الماضية، وعقد 60 ورشة تدريبية في هذا الجانب.

إلى ذلك، أوضح المهندس محمد العليان المدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة المحتوى المحلي أن الهيئة تراجع كرّاسات المنافسات للجهات الحكومية خلال مراحل المنافسات الأربع (قبل الطرح، وبعد الطرح، والترسية، والتقييم)، لضمان التزام الجهات الحكومية والمتعاقدين معها بمتطلّبات المحتوى المحلي.

وفيما يتعلق بالاستثناء من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، أكد العليان أن الهيئة أصدرت وثيقة توضّح آليات الاستثناء من القائمة بشكل تفصيلي، وتتابع جميع حالات الاستثناء التي تمنحها الجهات الحكومية للتأكّد من أحقية المقاول في الاستثناء.