حذرت وكالة «فيتش» العالمية من الديون الفيدرالية الكندية، مشيرة إلى أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة بمجرد انتهاء الجائحة. وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني الكندي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ما وصفته بـ«تدهور المالية العامة لكندا»، بسبب جائحة «كورونا».

 

وجاء قرار التخفيض قبل إصدار الحكومة الليبرالية لتوقعات محدثة في أوائل يوليو (تموز) للإنفاق الفيدرالي، التي توقعت عجزاً قدره 343.2 مليار دولار وديون تزيد عن 1.2 تريليون دولار.

 

كانت هذه الأرقام قبل أن يعد الحزب الليبرالي الحاكم، الأسبوع الماضي، بإنفاق 37 مليار دولار، لتجديد برامج دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من الوباء.

 

وتقول «فيتش»، في مذكرة صدرت مساء الجمعة، إن إجمالي الدين الحكومي سيكون 120 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف «إيه إيه». وأضافت وكالة التصنيف أنها تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من عام 2021، لكن العجز المتزايد الحالي سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى المتوسط.

 

وتشير الوكالة الدولية إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس الوزراء جاستن ترودو، يستطيعون الحصول على الأغلبية في الانتخابات الفيدرالية المحتملة هذا الخريف، وكتبت الوكالة أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثاً إيرين أوتول، يقدم ديناميكية جديدة، مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت تعهداً لتحقيق التوازن في الميزانية.

 

وأكدت هيئة الإحصاء الكندية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والواردات والصادرات بسبب جائحة «كوفيد - 19». وأظهرت أرقام رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد الكندي انكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني من العام الحالي، لكن مع نهاية الفصل ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة وباء «كوفيد - 19» التي أجبرت الشركات على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال. وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات في كندا، أن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً نسبته 38.7 في المائة في الفصل الثاني من العام الحالي، بسبب إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

وسجل تراجع في كافة المجالات وسط الإغلاق العام، شمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات التجارية والسياحة، ليتوافق ذلك مع توقعات المحللين، وبعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكندا بنسبة 8.2 في المائة في الفصل الأول.

 

وعقب انخفاض حاد في ذروة تفشي «كوفيد - 19» في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، عاد إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي إلى الارتفاع بنسبة 6.5 في المائة في يونيو. وتشير البيانات الأولية التي توقعت ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي لشهر يوليو إلى أن الأسوأ قد تم تخطيه.

 

وقال المحلل في شبكة «سي آي بي سي» رويس منديز لوكالة الصحافة الفرنسية، «لقد كان فصلاً يجب نسيانه من الاقتصاد الكندي». وأضاف أن الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي كان «بحجم لم نعهده سابقاً... والأرجح أنه أسوأ أداء منذ (الكساد العظيم)».

 

ووفق وكالة الإحصاءات الكندية، انخفض إنفاق المستهلكين 13.1 في المائة في الفصل الثاني بسبب خسارة الوظائف والفرص المحدودة للإنفاق جراء الإغلاق. ووسط حالة عدم اليقين في ذروة انتشار الوباء، انخفضت الاستثمارات 16.2 في المائة، مع تباطؤ قطاع البناء، وإغلاق المصانع، وانخفاض أسعار النفط.