وكالات: قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، ان مجموعة من الصدمات التي تلقتها بلاده خلال 2016 تسبّبت في تراجع نمو الاقتصاد المحلي إلى 1.6 في المئة، بينما توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 3 في المئة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، في العاصمة الرباط لتقديم حصيلة السنة المالية 2016.
وأوضح بوسعيد أنه «إلى جانب الإكراهات والصدمات الخارجية التي تلقاها الاقتصاد المحلي، تراجعت المبادلات التجارية للمملكة خلال العام الماضي».
وأضاف «السنة الماضية أيضاًعرفت جفافا لم تشهده البلاد منذ حوالي 30 سنة، وكانت سنة انتخابية بامتياز، ترتبت عليها انتظارات، كما يقع في جل دول العالم».
ولفت بوسعيد إلى أنه «بالرغم من الصدمات التي عاشها الاقتصاد المغربي، فإنه تمكن من المقاومة بسبب مميزات البلد». وأرجع هذه المميزات إلى «الاستقرار السياسي، والثقة الدولية التي يحظى بها المغرب من طرف المستثمرين الأجانب، ولإقرار الرباط مجموعة من الإصلاحات، تعتمد على التنوع القطاعي».
وثَمَّن الوزير المغربي «الانفتاح المهم للرباط على البلدان الأفريقية».
وعبر عن تفاؤله إزاء وضع اقتصاد البلاد خلال العام الحالي، قائلاً إن «التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها بلادنا، ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي».
واستبعد بوسعيد أي تأثير متوقع لتأخر تشكيل الحكومة المغربية، على سير عمل المؤسسات العمومية، وقال «على الرغم من عدم تشكيل الحكومة، فقد فُتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية (الميزانية) لسنة 2017».
وقال بوسعيد ان «عجز الميزانية العامة بلغ 3.9 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 2.2 في المئة في 2015».
وعن أسباب العجز، أشار إلى «حصول المغرب على 7.2 مليار درهم (نحو 717 مليون دولار) فقط من هبات دول الخليج، بينما كان متوقعا أن يصل المبلغ إلى 13 مليار درهم (1.29 مليار دولار)».
ولفت إلى أن «عجز الميزان التجاري ارتفع بـ30 مليار درهم (نحو 2.99 مليار دولار)، وذلك نتيجة لتسارع وتيرة الواردات بـ9.3 في المئة، بينما سجلت الصادرات ارتفاعا بـ2.1 في المئة فقط، بينما انخفضت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 12.1 في المئة، نتيجة انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية».
وأشاد المسؤول الحكومي المغربي بـ«الأداء الجيد لصادرات المهن الجديدة»، قائلا انها «ارتفعت بنسبة 9.2 في المئة، بفضل قطاع السيارات والطائرات والإلكترونيك، وكذا النسيج والصناعات الغذائية». وتابع «تطورت العائدات السياحية بنسبة 3.5 في المئة، كما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 3.4 في المئة».
أما صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد تراجع خلال 2016 بـ28.5 في المئة، نتيجة انخفاض المداخيل بـ17.5 في المئة، وارتفاع النفقات بـ25.7 في المئة.
وارتفع صافي الاحتياطات الدولية بأكثر من 27 مليار درهم (نحو 2.69 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يغطي 6 أشهر و28 يوما من واردات السلع والخدمات عند نهاية 2016، وفق الوزير نفسه. 
من جهة ثانية قالت وزارة المالية المغربية أمس في بيان منفصل ان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة 4.5 في المئة في 2017، مقارنة مع 1.6 في المئة في العام الماضي.
وأضافت أن الحكومة تستهدف عجزا نسبته ثلاثة في المئة في ميزانية هذا العام مقارنة مع 3.9 في المئة في 2016. وتمثل الزراعة 15 في المئة من الاقتصاد المغربي، وهي أكبر قطاع من حيث توظيف العاملين إذ يضم القطاع نحو 35 في المئة من القوة العاملة. وانخفض محصول الحبوب 70 في المئة العام الماضي بعد أسوأ موجة جفاف شهدتها البلاد في عشر سنوات.
وفي العام الماضي كانت الحكومة تستهدف عجزا نسبته 3.5 في المئة في الميزانية.
وساهم انخفاض أسعار النفط العالمية في إنعاش المالية العامة للمغرب وخفض العجز في أكبر مستورد للطاقة بالمنطقة.