الحياة-عادل مهدي:أعلن رئيس «هيئة التقاعد العامة العراقية» أحمد الساعدي، أن الإحصاءات المستقاة من مصادر عدة أظهرت أن العاملين في القطاع الخاص تجاوز عددهم 8 ملايين، يجب أن تُضمن حقوقهم. وأضاف في تصريح أن «قانون التقاعد الجديد المعدّ حالياً هو بيد البرلمان وسيجرى التصويت عليه بعد تعديله في شكل يتلاءم مع عمل القطاع الخاص، وساوى بين القطاعين الحكومي والخاص وأنصف القطاع الخاص في فقراته».
 
وأوضح أن «القانون الجديد يسمح بإضافة الخدمة سواء من القطاع الخاص للحكومي أو بالعكس، لذلك يجب على العاملين في القطاع الخاص أن يُدركوا حقوقهم وواجباتهم تجاه رب العمل والمؤسسة التي يعملون فيها».
 
يذكر أن العراق ينسّق مع البنك الدولي لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال والتقاعد العام بموجب خريطة طريق لاستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تنتهي عام 2019. ونُقل عن الناطق باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عمار منعم قوله إن وزير العمل محمد شياع السوداني خلال اجتماع عقده مع مسؤولي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، أكد أن الوزارة أخذت على عاتقها انتهاج أسلوب ينسجم مع منهج الحكومة الجديد القاضي بالبدء فعلياً بتنفيذ خريطة طريق بين الوزارة والبنك الدولي لدمج صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال والتقاعد العام وإدخال مفهوم التقاعد الاجتماعي للمرة الأولى في البلاد، بموجب استراتيجية الحماية الاجتماعية.
 
وشدد على ضرورة مشاركة جميع أطراف الإنتاج والعمل وفقاً لمتطلبات الاستثمار الرابح، بما يساهم في دعم القطاع الخاص ورفد صندوق الضمان الاجتماعي بالخطط التي تنهض بالمواطن. وكشف عن توجه الوزارة، من خلال خريطة الطريق التي أقرّت مع البنك الدولي والوزارات المعنية، إلى توحيد صندوقي التقاعد العام والخاص، الذي أكد أنه سيفعّل القطاع الخاص، إذ إنه يساوي في حقوق العاملين في دوائر الدولة والقطاع الخاص.
 
واقترح الخبير الاقتصادي سمير النصيري في تصريح إلى «الحياة» تأسيس مصرف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تساهم الدولة بنسبة 25 في المئة من رأسماله، ويكون حجمه نحو 500 بليون دينار (420.5 مليون دولار)، على أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 75 في المئة، وتكون مشاركة الدولة ممثلة بالمصارف الحكومية والوزارات، ومساهمة القطاع الخاص بالمصارف الخاصة والشركات المساندة للعمل المصرفي والشركات الخاصة المعنية بالقطاعات الإنتاجية ورجال الأعمال الحقيقيين ذوي السمعة الاقتصادية الجيدة.
 
ودعا إلى «إصدار قانون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يضم وصفاً واضحاً لها ويحدد الضوابط والأسس التي تحدد نوع هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية». وأضاف: «يمكن للمصرف الجديد تحقيق الأهداف التنموية وخطة الحكومة والبنك المركزي في دعم القطاع الخاص وتنشيط الدورة الاقتصادية، ومساهمة القطاع الخاص في تنويع الإيرادات وتقليص العجز في الموازنة، وتحقيق أحد أهدافها الأساس المتمثل في إشراك القطاع في الاستثمار وتفعيل العملية الإنتاجية في القطاعات الصناعية والسياحية والإسكان، إلى جانب الهدف الاجتماعي المتمثل في الحد من نسبة بطالة الخريجين وأصحاب المهن والحرفيين والتي بلغت 31 في المئة، وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي وصولاً إلى بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وقيادته لإدارة الاقتصاد وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة البطالة».
 
بدورها شددت الباحثة الاقتصادية آية عادل على «ضرورة تطوير بيئة العمل القانونية، والبنية التحتية والتنظيم، بما يساهم في تفعيل دور المشاريع الصغيرة في اقتصاد العراق». وأضافت أن «هذه المشاريع أو المؤسسات تشكل نحو 90 في المئة من مؤسسات الأعمال، وتساهم بنحو 33 في المئة من الناتج المحلي، وتستحوذ على أكثر من 50 في المئة من الصادرات في الدول المستقرة اقتصادياً».
 
وأوضحت أن «حجم تلك المشاريع وعدم زيادة رأسمالها يحدان من وصولها إلى التمويل من طريق السندات أو الأسهم، كما أن توفير التمويل من خلال المصارف يتطلب سجل ضمانات أقل ما يقال عنه أنه يشكل عائقاً أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل من خلال هذه القناة بهدف تطوير إنتاجها وتوسيع رقعة نشاطها».
 
وأكدت عادل «ضرورة توفير التمويل بكلفة معقولة لهذه المشاريع أو المؤسسات حتى تنمو وتعطي دافعاً للقطاع الخاص لمزيد من الازدهار». ورأت أن «شراكة المؤسسات المحلية الحكومية مع القطاع الخاص ستساهم في توفير الخبرة اللازمة لتطور وبناء القدرات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
 
يـــذكر أن المؤســـسات الصــغـــيرة والمتوسطة تشكل دافعاً لتطوير منتجات تمويلية للمصارف لتتناسب مع حاجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص العمل. وأشارت عادل إلى أن «المهنية التي يتمتع بها عدد من أصحاب المشاريع والمرونة والتجاوب مع التغيرات، تمنح قوة دفع إضافية للنمو في العراق، وفرص العمل التي تمنحها تلك المشاريع تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، كما أنها قادرة على استيعاب نحو 70 في المئة من إجمالي القوى العاملة في البلد». وأوضحت أن «القطاع الخاص العراقي يمتلك رؤوس أموال كبيرة وهو العامل المهم في إيجاد الوظائف، ولديه منشآت إنتاجية تمكّنه من إيجاد 9 من كل 10 وظائف».