حابس العدوان   

 

البحر الميت -الغد-  قال وزير الزراعة خالد الحنيفات إن الوزارة تسعى لتطوير منظومة القطاع الزراعي لأهميته في التنمية الشاملة من خلال تحقيق القدرة على الاستدامة والمنافسة والاستفادة من الميزات النسبية وبلوغ درجة من التوازن لكافة أطرافه، مع الاستمرار في ترشيد استهلاك الموارد المائية.

جاء ذلك خلال إطلاق مشروعي "الاستدامة المائية والقدرة التنافسية للأعمال الزراعية في وادي الأردن و"التكيف مع تغير المناخ وبناء أنظمة امن غذائي مرنة من خلال توسيع تصاميم وتقنيات الزراعة المعمرة في منطقة وادي الأردن"، في فندق موفنبيك البحر الميت صباح أمس.

وبين الحنيفات ان القطاع الزراعي الذي يعمل فيه 13.5 % من مجموع القوى العاملة، يسهم بما نسبته 3.8 من الناتج المحلي الاجمالي، حيث تشكل صادراته ما يقارب من 20 % من مجموع صادرات المملكة ، مؤكدا ضرورة  بذل المزيد من الجهود لتمكين وصول المنتج الزراعي الأردني لكافة انحاء العالم، خاصة وأن الأردن يوفر الفرصة للاستفادة من ظروف تفضيلية للوصول الى اسواق الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي. 

وأضاف أن الأردن نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية، إلا أن عددا كبيرا من المنتجات الغذائية الرئيسة لا زالت تستورد من الخارج.

وبين ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أحمد عبد الفتاح، ان المشروعين تنفذهما الوزارة ضمن برنامج زيادة مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة لتأثيرات تغير المناخ في الأردن من خلال تطبيق مشاريع إبتكارية في المياه والزراعة، بهدف دعم القطاع الزراعي لمواجهة اثار تغير المناخ كالنقص المحتمل لمصادر المياه والضغط على الامن الغذائي.

وأشار الى أن الهدف من هذه المشاريع الوصول الى زيادة في توفير المياه والاستخدام الكفؤ لها من خلال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتوفير مياه ذات نوعية جيدة لأغراض الري في مناطق المشروع والتي تعتبر ذات خصوصية زراعية، والحفاظ على مياه الامطار المحصودة لصالح هذه المناطق.

وبين أن مشروع الاستدامة المائية والقدرة التنافسية للأعمال الزراعية في وادي الأردن يهدف الى دعم عملية تشاركية لتمكين المعنيين من اصحاب الاعمال الزراعية بتحديد اهم القضايا التي تواجههم ومساعدتهم على اتخاذ التدابير والقرارات والحلول المناسبة القابلة للتنفيذ لتذليل العقوبات التي تواجه القطاع الزراعي، موضحا أن مشروع التكيف مع تغير المناخ وبناء أنظمة أمن غذائي مرنة من خلال توسيع تصاميم وتقنيات الزراعة المعمرة في منطقة وادي الاردن، لتحسين سبل العيش والاوضاع المعيشية لسكان وادي الاردن باستخدام تطبيقات زراعية منخفضة الكلفة والتقنية.

وأضاف انه سيتم تنفيذ ستة مشاريع رئيسة في مجال اعادة استخدام المياه المعالجة في مناطق وادي موسى وشمالي وادي الأردن وتل المنطح بديرعلا والشونة الجنوبية اضافة لمشاريع تهدف الى تعزيز قدرات المجتمعات الفقيرة والنائية على التكيف مع التاثيرات السلبية  لتغير المناخ.

وأكد مدير عام المركز الوطني للبحث والإرشاد الدكتور نزار حداد أن مستوى أي دولة يقاس بمدى اهتمامها بالبحث العلمي، مشيرا الى أن المركز الوطني يستند الى أسس ومرتكزات علمية تعمل وبشكل مدروس على تزويد المزارعين بأحدث وأفضل ما توصلت إليه الدراسات والابحاث العلمية.

وأشار حداد إلى أن المركز يعمل على تنفيذ هذه المشاريع من خلال تنفيذ دورات تدريبية لعدد كبير من المهتمين بهذا المجال، وإنشاء مواقع ومشاهدات حقلية في محطات المركز لتحديد معيقات القطاع الزراعي في وادي الأردن والوصول الى الزراعة المعمرة او المستدامة بهدف تطوير مستوطنات بشرية مستدامة ونظم زراعية تحافظ على نفسها بشكل ذاتي على غرار النظم البيئية الطبيعية.