الراي-التقرير الذي أصدرته دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي مهم من ناحية تشخيص الوقائع لكنه مهم أيضا لأنه يحكم مستقبل المساعدات والدعم الأميركي في المدى المنظور وقراره مرتبط بقناعة الكونغرس الأميركي.
 
في واشنطن تعقد قمة أردنية أميركية تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي دونالد نرامب, لكن الأهم في اللقاءات الجانبية المعمقة التي ستضم أعضاء فاعلين في الإدارة الأميركية وفي الكونغرس, والتقرير المشار اليه سيكون حاضرا.
 
لا ينبغي أن ننظر بسلبية الى ما ورد في التقرير حول عدد الاردنيين المنظمين الى داعش خلال الفترة 2011 وحتى اليوم في سورية والعراق. وسواء كانت تلك الارقام دقيقة أم لا فإنه يشخص حجم المخاطر التي يتعرض لها الأردن وهي ليست خارجية فحسب, طالما أن آثار الأزمة من فقر وبطالة وضعف إقتصادي يؤدي الى بطالة يتنامى معها الشعور بالتهميش واهتزاز الثقة بالإجراءات الحكومية فكل ذلك هو من فعل الأزمة ما يتطلب رفع وتيرة الدعم وزيادة حجم المساعدات وتركزها في مساعدة الدولة الأردنية على التخفيف من حدة هذه الآثار.
 
طالما كان الربط بين الأوضاع الإقتصادية السيئة وبين الجنوح الى العنف صحيحا, فمخرجات كل ما سبق تبدو واضحة في دفع حالة اليأس بهؤلاء الشباب نحو خيارات أكثر سوءا ’ سواء تحت إغراء المال أو لتفريغ شحنات الغضب من أوضاع قاسية تعجز الإمكانات من فعل شيء حيالها.
 
الأردن من البلدان الفقيرة ولا خلاف على ذلك، لكن اللافت هو إشارة التقرير الى «هجرة الأدمغة» من العمال الأكثر موهبة، وتفريغ السوق والإقتصاد من المبدعين ودوافعهم للهجرة هي الحاجة الى تحسين الأوضاع المعيشية أو الشعور بالتهميش وبغياب تكافؤ الفرص بفضل الواسطة والمحسوبية ما يسد باب الفرص أمام من يمتلكون الكفاءة ولا يمتلكون الواسطة.
 
ربما ينتهي تنظيم داعش قريبا كتنظيم كاد أن يأخذ طابعا مؤسسيا على الأرض, لكن وهج الأفكار المضللة التي دفعت هؤلاء الشباب الى الإنضمام لهذا التنظيم لن تنتهي كما أن الأسباب التي هيأت لها كل فرص إختراق تلك العقول ستبقى ماثلة في المدى المنظور, والسؤال المعلق كيف يمكن إصلاح هذا الصدع العميق بذات السرعة التي تسير فيها خطوات إستئصال التنظيم عسكريا على الأرض؟.
 
بحسب تقارير غير رسمية تقدر الكلفة الاقتصادية للحرب في سوريا بنحو 700 مليار دولار إذا انتهت هذا العام، وفي حال استمرت حتى العام 2020، سترتفع إلى تريليون وثلاث مئة مليار دولار والأكثر تضررا لبنان والأردن.
 
قد تتكفل خطة إعمار ذات بعد إستثماري في إصلاح الدمار وتعويض الدول المتضررة إقتصاديا, لكن تأهيل الشباب من مخلفات التنظيم الأسوأ سيتطلب خطة عاجلة يلزمها تمويل كبير.