ساد تشاؤم واضح على معظم صفحات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي قبل عدة ايام، وعند تلاوة أهم ما جاء في قراءة الصندوق لحال الاقتصاد العالمي للعام 2023 قالت رئيسته كريستالينا جورجيفا ان السنة الحالية هي الأصعب على معظم اقتصادات العالم في ظل معاناة معظم محركات النمو الرئيسية العالمية، مبررة هذه السلبية في الاداء الى تباطؤ أهم ثلاثة اقتصادات وهي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والصين.

هذه المجموعة تشكل وزنا نحو ثلثي الاقتصاد العالمي، واستنتاجات الصندوق في العادة تعتمد على معطيات هذا الوزن وتسحبه على الاقتصاد العالمي ككل، ليركز الصندوق على ان أسباب التباطؤ هي زيادة نسب التضخم بشكل غير مسبوق والإجراءات المتخذة للحد منه والمتمثلة بزيادة كبيرة في اسعار الفائدة وهي ذات أثر سلبي على نمو الاقتصاد في الدول المختلفة عدا عن تشدد السياسات المالية وازمات ديون الدول، حيث من المتوقع ان يواجه الاقتصاد ركودا.

في تفاصيل التقرير كانت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي سيدة الموقف، بشكل مباشر أو غير مباشر ذكر هذا السبب.

صحيح ان العلمية العسكرية ادت الى احداث أزمة غذاء عالمية بشكل ما، الا ان المبادرات الروسية بالتعاون مع العديد من الدول كانت ذات أثر ايجابي في تخفيض اسعار بعض هذه السلع بعد ان واجهت ارتفاعا غير مسبوق، وصحيح ان التعطل الذي يواجه سلسلة التوريد العالمية تعاني نفس الازمة الا ان فتح الصين ابوابها بغض النظر عن اعداد المصابين بفيروس كورونا من شأنه ان يخفف من هذه المعضلة، اما غاز روسيا ونفطها كان ذا أثر انما ليس المؤمل من قبل الغرب، خاصة مع رد الفعل الروسي بإيقاف توريد نفطه وغازه للدول المطبقة للقرار، مع الحفاظ على الالتزام بتوريد هذين المنتجين للدول التي المتعاقدة معها لعقود مقبلة.

القائمة تطويل في الفعل ورد الفعل وتأُيرهما على الاقتصاد العالمي بشكل عام واقتصاد روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، فالاخير من المتوقع ان يشهد عاما صعبا ممتدة نتائجه التقديرية بحسب الصندوق حتى 2025، .

اما روسيا الاتحادية، فبدأت باصدار ارقامها الاقتصادية تباعا في القطاعات المختلفة، فعلى سبيل المثال، نقديا صعدت احتياطياتها الدولي بنحو 15 مليار دولار خلال شهر كانون اول الماضي، وفي الاسبوع الاول من العام الحالي ارتفعت بنحو 582 مليار دولار، وحلقت تجارتها مع الصين لتبلغ مستويات قياسية.

حتى انها اختارت تركيا لتكون مركزا للغاز، ومصر تعمل حاليا لتكون مركزا لتصدير الحبوب، والقائمة تطول.