قال معهد إيفو الاقتصادي أمس الجمعة، إن ألمانيا ستسجل أكبر فائض في ميزان المعاملات الجارية في العالم في 2019 للعام الرابع على التوالي، مما سيضغط على برلين على الأرجح للمساهمة في خفض الاختلالات العالمية وتحفيز الطلب المحلي.

 

وقال كريستيان جريم الخبير الاقتصادي لدى إيفو لـ«رويترز»، إنه من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، لألمانيا هذا العام 276 مليار دولار. وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ الفائض الذي ستحققه اليابان 188 مليار دولار، تليها الصين بفائض 182 مليار دولار.

 

في المقابل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة عجزا بميزان المعاملات الجارية بقيمة 480 مليار دولار، وهو الأكبر في العالم، رغم الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين والرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على منتجات صينية.

 

ويُمكن أن يعزى فائض ميزان المعاملات الجارية الألماني في الأساس إلى حقيقة أن المزيد من المنتجات والخدمات الألمانية تباع في الخارج أكثر مما يستورده أكبر اقتصاد في أوروبا.

 

وتثير الاختلالات التجارية غضب ترمب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على شركات صناعة السيارات الألمانية. ووجهت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي أيضا انتقادات للفائض الألماني.

 

وتتعرض ألمانيا لضغوط متزايدة لزيادة الإنفاق العام في ظل احتمالات بمواجهة ركود في الربع الثالث من هذا العام.

 

وجدد صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، دعوته لزيادة الإنفاق، قائلا إنه يجب على ألمانيا ألا تنتظر صدمة اقتصادية قبل البدء في تعزيز الاستثمار العام.

 

وبسبب الحروب التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 0.4 في المائة. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من العام 2018.

 

وتوقعت الحكومة الألمانية مؤخرا أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا على مدار العام 2019 بنسبة 0.5 في المائة. وبلغ النمو الاقتصادي لألمانيا العام الماضي 1.5 في المائة.

 

وعارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الدعوات المتزايدة في الداخل والخارج لدرء أزمة اقتصادية محتملة بزيادة الإنفاق العام، موضحة أن المشكلة ليست في نقص أموال الاستثمار.

 

وقالت ميركل الأربعاء، إن هناك الآن مشاريع استثمارية كافية تحتاج إلى إسراع مسارها الحالي. ويأتي خطاب ميركل عقب تصريحات لوزير المالية الألماني أولاف شولتس الثلاثاء، الذي تمسك فيها بمبدأ عدم إدخال ديون جديدة إلى الموازنة، مع تأكيده استعداد الحكومة الاتحادية جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا.

 

وأضافت ميركل: «مع الاستثمارات، وقد أشار وزير المالية إلى ذلك، لا يتعلق الأمر حاليا بنقص المال... لدينا مئات الآلاف من المنازل التي قد تكون بُنيت، ولدينا طرق وبنية تحتية رقمية. لذلك فإننا نحتاج أولا إلى التأكد من أن الأموال تُنفق».

 

ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود تقني» حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في العام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.