نعم لا تكفي، ندرك تماما أن 200 مليون دينار لدعم القطاع السياحي في الاردن لا تكفي، حتى الحكومة وهي تعلن خطتها قالت وعلى لسان دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن: «اجراءات الحكومة وبالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص لن تستطيع تعويض هذا القطاع بالكامل عن جميع خساراته السابقة والقادمة».. وحتى العاملين في القطاع سواء كانوا مالكين أو موظفين يدركون هذا الامر، فقطاع السياحة محليا واقليميا وعالميا هو الاكثر تضررا والاكثر خسارة.. والتوقعات تقول إن هذا القطاع الذي كان أول القطاعات تأثرا، قد يكون آخرها تعافيا بالكامل، لارتباطه بجميع القطاعات الاخرى، وسيبقى ينتظر اعلان العالم «خال من الوباء»... نقول ذلك والعالم حتى هذه اللحظة بعيد عن الوصول الى لقاح او علاج لهذا الوباء، أو السيطرة التامة عليه.

 

ومع كل هذه المقدمة التي أشير اليها انطلاقا مما سمعته ( من و عن ) معنيين في القطاع السياحي من مكاتب وشركات سياحية ومكاتب تأجير السيارات السياحية وغيرها، بأن الخطة غير شاملة وغير كافية...في التفاصيل ربما تكون هناك نقاط عديدة لم تعالجها الخطة، وهذا طبيعي ومؤكد في هذه المرحلة، ولكن علينا أن نتفق بأنها تمثل بداية يمكن البناء عليها، خصوصا اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الحكومة بدأت بخطة تعافي قطاع هو في آخر خطط تعافي كثير من الدول كونه يحتاج الى وقت أطول، أما في الاردن فقد بدأت الحكومة به لأنه في مقدمة القطاعات الفاعلة والمنتجة والرافعة لمعدلات النمو، وقد ارتفعت معدلات نمو السياحة نهاية 2019 بنسبة تزيد على 10 % مقارنة بالعام 2018، وزادت ايراداته على ( 4) مليارات دينار، وهو يشكل نحو 14 % من الدخل المحلي الاجمالي، ويتشابك مع نحو ( 90 ) مهنة أخرى.

 

المطلوب في هذه المرحلة تطبيق هذه الخطة ( التي يسجل فيها لوزارة السياحة ولهيئة تنشيط السياحة هذا الجهد وسرعة الانجاز ) وضمان « حسن تنفيذها «، لأن شكاوى القطاع - وغيره من القطاعات - لا زالت جراء تشدد البنوك بتيسير الحصول على القروض رغم حوافز وتوجيهات البنك المركزي، ورغم تعهد «ضمان القروض» بنسبة تصل نحو ( 85 %).

 

المطلوب تاليا الدخول في تفاصيل القطاعات المنضوية تحت عنوان «السياحة» والتعاون التام بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية والصناعية ورجال الاعمال والبنوك واتحادات وجمعيات السياحة والفنادق والمطاعم والمستشفيات الخاصة وشركات الطيران المحلية، وغيرها للبدء برسم خطة متدرجة للنهوض بالقطاع بانتظار فتح المطارات، ووفقا لبرنامج الانقاذ الشمولي المتابع بدقة من «مركز ادارة الازمات» والمتوازي مع الحالة الصحية والوبائية في المملكة.

 

السياحة «نفط الأردن» وهذا هو القطاع الذي نعوّل عليه لرفع معدلات النمو واعادة تنشيط الاقتصاد في قادم الايام، والاردن كلها متحف طبيعي مفتوح، ولدينا منتج سياحي لا زال مطلوبا اقليميا - يؤكده التزام مستثمرين بالمضي قدما باستثماراتهم بعد الجائحة تماما كما كانت قبلها -، وتؤكده رغبة جاذبة للسياحة العلاجية،..واهتمام شركات انتاج سينمائي عالمية بالتصوير في الاردن والجنوب تحديدا.. وغير ذلك.

 

المطلوب «خلية عمل» تصل الليل بالنهار للبناء على ما طرحته الحكومة، تضيف وتطور وفق أولويات يتم الاتفاق عليها، حتى نعيد لهذا القطاع «الأهم» ألقه ونجاحاته.