قال محافظ البنك المركزي الإيطالي، أمس (الجمعة)، إن زيادة العجز العام ليست الوسيلة لتحفيز اقتصاد البلاد، في تحذير مستتر للحكومة الشعبوية في روما.

ويدعو نائب رئيس الوزراء اليميني المتطرف ماتيو سالفيني إلى استقطاعات ضريبية كبيرة، حتى لو ترتب على تلك الخطوة زيادة الدين الحكومي في مخالفة لقواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إيجانسيو فيسكو في خطاب سنوي إن «الاقتصار في السعي إلى حلول مؤقتة للتخفيف عن طريق زيادة العجز العام قد يثبت أنه غير فعال، بل وقد يأتي بنتائج عكسية». وأضاف، في تصريحات أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن إيطاليا بحاجة إلى استراتيجية «ذات مصداقية» للحد من أعباء الدين العام الذي يهدد بفرض «قيود شديدة» على الاقتصاد، موضحاً أن النسبة بين حجم الدين والناتج الاقتصادي قد تتجاوز المستويات التي كانت الحكومة تستهدفها في خطتها الأخيرة.

وأردف أنه «يتعين عدم التأخر في تحديد استراتيجية نشطة وفعالة من أجل خفض الدين العام على المدى المتوسط».

وأدى عدم التزام روما بقواعد الموازنة الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى زيادة في عائد سندات الحكومة الإيطالية، مما يجعلها مرتفعة القيمة، بحيث لا تسهم في علاج مشكلة الدين الحكومي.

ودعا فيسكو إلى تسوية الخلاف مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن إيطاليا بحاجة إلى سياسات موازنة «حريصة» وإلى أدوات أكثر فعالية لتحفيز النمو.

وقال إن «تحميل أوروبا مسؤولية مشكلاتنا خطأ، ولن يتحقق شيء من خلاله، وسيصرف الانتباه عن المشكلات الحقيقية».

وذكر أن مشكلات إيطاليا الرئيسية هي تراجع الابتكار والإنتاجية والتهرب الضريبي والدين العام والفساد والجريمة المنظمة والبيروقراطية المعطلة، فضلاً عن ارتفاع أعمار السكان وانخفاض تعدادهم.