وقالت فيتش في بيان، الإثنين، إن التصنيف الائتماني لمصر يلقى دعما من خلال “سجل حافل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتحسينات لاستقرار الاقتصاد الكلي والتمويل الخارجي”.

وأضافت أن التصنيف يواجه قيودا “بسبب عجز الموازنة الكبير وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الحوكمة”.

وأوضح البيان أن أسعار الفائدة الحقيقية تظل إيجابية، حتى بعد أن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيس التراكمي 450 نقطة أساس (4.5 بالمئة في 2019) إلى 12.25 بالمئة على الإيداع.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يظل نمو اقتصاد مصر عند 5.5 بالمئة في العام المالي 2019-2020، والعام المقبل المالي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

كذلك، توقعت الوكالة “ارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، من 2.3 بالمئة في 2018؛ ما يضع ضغوطا متواضعة على الاحتياطيات الأجنبية وسعر الصرف”.

وختمت: “صافي الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد عند 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

(الأناضول)