القاهرة – وكالات: أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أمس الإثنين أن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق بلغت 16.2 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (تعويم الجنيه) في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال خلال مؤتمر في القاهرة ان حجم العملات الأجنبية التي دخلت القطاع المصرفي في الشهور العشرة الأخيرة التي سبقت التعويم، بلغت 6.6 مليار دولار فقط.
وكان المصريون لا يتعاملون مع البنوك قبل التعويم، لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية (السوداء).
في السياق كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تمكنا من توفير 30 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأخيرة، تتضمن حصيلة تنازل عن العملة والباقي من مؤسسات خارجية.
وأوضح عامر في المؤتمر الصحافي أمس أن بلاده تلقت في الفترة من 2011 وحتى 2015 مساعدات بقيمة 31 مليار دولار فيما حصلت في 2016 على نحو 2 مليار دولار.
واعتبر عامر أن الاقتصاد المصري «آمن حالياً فيما يتعلق باحتياجاته من النقد الأجنبي.. وراض عن مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي».
وارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 26.541 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل 19 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الفائت. 
على صعيد آخر أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يتجاهل البنك المركزي المصري معدل التضخم المتصاعد مرة أخرى، وأن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، منذ أن رفعها 300 نقطة أساس (3%) في نوفمبر.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود عند 30.2 في المئة في فبراير/شباط مواصلا قفزاته للشهر الرابع، منذ أن تخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه المصري بالدولار ما أدى إلى فقدان الجنيه نصف قيمته.
واستقرت العملة المصرية عند 18 جنيها للدولار في الأسبوع الأخير. وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يصل إلى 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتوقع 14 من بين 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك على فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 في المئة، وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 في المئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس. وتوقع اقتصادي واحد رفع سعر الفائدة.
وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في تقرير «استمر ظهور تأثير هبوط الجنيه 50 في المئة أمام الدولار منذ نوفمبر. ارتفع معدل التضخم أيضا نتيجة خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفترة الأخيرة.» وتابعت «من المرجح أن يَثبُت أن هذه الآثار مؤقته وقد اتخذ البنك المركزي بالفعل اجراء وقائيا برفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس عند تعويم الجنيه. وفي تلك الأثناء، نعتقد أن التضخم يقترب من نقطة الذروة وينبغي أن ينزل في النصف الثاني من العام.»
ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي لضغوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وكبح الأسعار وتوفير وظائف تفاديا لغضب شعبي.
وفي يناير/كانون الثاني قال كريس غارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر إن الصندوق يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض بشدة بحلول الربع الثاني من 2017.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا تباطأ معدل التضخم.
وقال أنغوس بلير، رئيس معهد سيغنت للأبحاث «يقع عبء الفائدة على عاتق الحكومة، إلا أنها تظل مرتفعة وتحد من قدرة الحكومة على الالتزام بالعجز المستهدف في الميزانية. إذا تراجع التضخم خلال الشهرين المقبلين نتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قليلا.»
وانخفض العائد علي أذون الخزانة خلال الأسبوع الأخير إذ اجتذبت أسعار الفائدة المغرية مستثمرين أجانب.