أعلن المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، أن دولاً عربية كثيرة «راجعت تشريعاتها وأنظمتها بما يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، لإيمانها في أهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية». ولفت خلال افتتاح دورة ينظمها الصندوق في أبوظبي أمس بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بعنوان «اتفاقات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية»، إلى أن «معظم الدول العربية أبرمت اتفاقات ثنائية أو متعددة الطرف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى، بهدف فتح الأسواق أمام الصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي».

 

 

وأشار الحميدي أيضاً إلى أن «إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإصلاح الأنظمة التجارية وتبني المواصفات الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية، عوامل أدت إلى تحسين المناخ التجاري للدول العربية والارتقاء إلى المستوى العالمي».

 

وأكد أن الصندوق «يعمل لتقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من جهة، وحفزها على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الطرف، سبيلاً لتعزيز قدراتها التنافسية من طريق تطوير الحوافز المشجعة على الاستثمار والحد من المعوقات أمام التجارة، مثل العمل على تحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين، وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري».

 

واعتبر الحميدي أن فتح الأسواق وتحريرها «يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، لأن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليص الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية والاستثمارية، وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق».

 

وأوضح أن البلدان التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية، «تكون أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من البلدان التي لم تقم بذلك». إذ لاحظ أن بلداناً كثيرة نامية «لا تزال تواجه تحديات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة بفعل زيادة حجم التجارة، ذلك بسبب طاقتها المحدودة في جانب العرض وضعف مناخ الاستثمار». وقال الحميدي «على رغم الجهود المضاعفة لبلدان نامية كثيرة لمعالجة أوجه القصور، فهي تُحرم في معظم الأحيان من الدخول إلى أسواق البلدان المتقدمة، نتيجة استمرار بقاء الحواجز التجارية الرئيسة أمام صادرات تلك الدول، خصوصاً في مجالات السلع الزراعية». وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام، إلى تعميق الفهم واستخدام الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة، لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة إلى مواضيع منظمة التجارة العالمية.