جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالــة الملك عبدالله الثاني لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل نتيجة ظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، التي أثرت في الاقتصاد العالمي.

 

إن رعاية جلالته لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية تعتبر خارطة طريق لأهمية صياغة الاستراتيجيات التي تعنى بالحفاظ على الموارد والمكتسبات بما يعزز مسيرة التنمية.

 

تعتبر الرؤية متكاملة للسنوات المقبلة، والتي ستسير على نهجها الحكومات الأردنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشمولي، لا سيما وأنها ستنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن، كما وضعت محركات لنمو الاقتصاد لتنفيذها وهي الصناعات عالية القيمة والخدمات المستقبلية، والأردن وجهةً عالمية والريادة والإبداع والموارد المستدامة والاستثمار ونوعية الحياة.

 

وجاء محرك تعزيز البيئة المستدامة ليركز على أهمية توفير بيئة تحفيزية مساندة لمعالجة المشاكل البيئية والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كجزء لا يتجزأ من تمكين نمو الأردن ومستقبله، وتحسين نوعية الحياة فيه، خصوصاً أن التنمية الشاملة المستدامة ضمان للنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

 

تطويـر القطاع البيئي وآليات المحافظة على عناصره البيئة المختلفة وصون الطبيعة وثرواتنا الحرجية كمصدر وطني نستطيع من خلاله تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الاردنية جزء لا يتجزأ لتنمية الشعور الوطني بالحس بالمسؤولية والمشاركة بالعمل العام، وحماية الموارد الوطنية وتجويدها.

 

جلالة الملك يؤكد حرصه دائماً على أهمية البيئة، حيث حصلت جمعية البيئة الأردنية على تبرع من جلالته كدعم لبرنامج التدوير الذي تديره الجمعية، من خلال مركز الفرز والتدوير التابع لها، ويوفر فرص العمل تلبية للتوجيهات الملكية بأهمية محاربة الفقر والبطالة.

 

الجمعية تسعى لتعزيز الرؤية الاقتصادية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال انشطتها وبرامجها وزيادة الرقعه الخضراء حيث عملت على تنفيذ مشروع التحريج الوطني وزراعة الاشجار في المناطق التي تعرضت للحرائق مع وزارتي البيئة و الزراعة وتنفيذ حملات وطنية تعنى باهمية البيئة و التنمية و الحفاظ على الطبيعة والبيئة والإنسان.

 

إن الجمعية ومن خلال فروعها المنتشرة بالمملكة، تحرص على تنفيذ العديد من البرامج انسجاماً مع الرؤية الملكية من خلال نشر الوعي البيئي والعمل التطوعي في المملكة بكل السبل والوسائل الممكنة، ضمن القوانين الوطنية وتدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية وإقليمية في المجالات البيئية.

 

لذلك إن نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها الاقتصادية مرتبط بأهمية العمل الجاد ووضـع جداول زمنية محددة ومؤشرات لقياس الاداء للأجل القصير والمتوسط والطويل لضمان السير في تنفيذها من أجل التمكن من معالجة مواطن الضعف والتغلب عليها، والبناء على نقاط القوة.

 

ويتوجب على جميع المؤسسات الوطنية التعاون وتوحيد الجهود للعمل بمضمون وبنود هذه الرؤية، التي تعتبر طوق نجاة لتحقيق ما من شأنه مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يخدم المصلحة العامة والوطن.