وتضررت مالية السعودية، أكبر بلد مُصَدِّر للنفط في العالم، هذا العام نظرا لهبوط أسعار الخام وخفض الإنتاج الذي تقوده منظمة «أوبك».

وأظهر بيان من وزارة المالية السعودية تراجع إيرادات البلاد من النفط إلى 131.8 مليار ريال من 174.9 مليار ريال في الربع السابق، بانخفاض 24.6 في المئة.

ويأتي الهبوط في أعقاب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/أيلول مما تسبب في توقف نصف إنتاج النفط لبعض الوقت، لكن وزير المالية قال في الشهر نفسه أنها لن تؤثر مطلقا على إيرادات الحكومة.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى «بنك أبوظبي التجاري»، في مذكرة «تشير البيانات المالية للربع الثالث إلى تأثير محدود نسبيا من الهجمات على منشآت النفط السعودية في بقيق وخُريص منتصف سبتمبر…

وفي حين هبطت بالفعل إيرادات الحكومة عن الربع السابق… نعتقد أن هذا يرجع جزئيا أيضا إلى انخفاض متوسط أسعار النفط وخفض الإنتاج المستهدف لإحداث التوازن في سوق الخام».

وأخطرت السعودية منظمة «أوبك» ان إنتاجها النفطي في سبتمبر هبط 600 ألف برميل يوميا مقارنة مع أغسطس/آب إلى 9.13 مليون برميل يوميا في أعقاب الهجمات.

وجرى تعويض انخفاض الإيرادات جزئيا من خلال تقليص الإنفاق الحكومي، الذي هبط 18 في المئة عن الربع الثاني إلى 239.4 مليار ريال.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية 12.2 في المئة عن الربع السابق إلى 75.4 مليار ريال.

وتتوقع الرياض، التي تستهدف ميزانية بلا عجز بحلول 2023، ان يتسع العجز إلى 187 مليار ريال، بما يعادل 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من عجز متوقع لهذا العام عند 131 مليار ريال، أو 4.7 في المئة من الناتج الإجمالي، حسبما قال وزير المالية الأسبوع الماضي.

وبلغ العجز 37.8 مليار ريال منذ بداية العام وحتى سبتمبر، مما يعني أنه قد يتجاوز 90 مليار ريال في الربع الرابع.

(الدولار يساوي 3.7501 ريال سعودي)