الراي - سيف الجنيني - قالت شركة إرنست ويونغ الأردن إن الوضع المالي الحالي لشركة الملكية الاردنية يستدعي تصفيتها ما لم تقرر الهيئة العامة عكس ذلك .

وتظهر البيانات المالية للملكية الأردنية التي لم تعقد اجتماعا لهيئتها العامة بعد، تسجيلها خسائر بنحو 38.7 مليون دينار في عام 2013، وبمجموع خسائر بلغ 75.3 مليون دينار في آخر 3 سنوات، فيما يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 84.3 مليون دينار.

واستندت شركة إرنست ويونغ وهي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، في رأيها المقدم في التقرير السنوي للملكية الأردنية إلى نص المادة 266 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والذي يتضمن على انه «وفي حال زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة الا اذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة لمعالجة وضع الخسائر».

وبحسب التقرير السنوي للملكية الأردنية فقد تجاوزت خسائر الشركة المتراكمة كما في 30 حزيران 2014 والبالغة 75.3 مليون دينار 75% من رأسمال الشركة

بالاضافة الى ذلك تجاوزت مطلوبات الشركة المتداولة موجوداتها المتداولة بمبلغ 123.8 مليون دينار كما في 30 حزيران 2014

وقالت ارنست ويونغ ان مجلس ادارة الملكية الاردنية قرر تعيين مستشار مالي للعمل على زيادة رأس المال وبناء على ذلك سيتم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي لزيادة رأس المال خلال العام الحالي . كما تم تعيين مستشار لاجراء دراسة وخطة عمل للمجموعة واعادة هيكلة بعض الاقسام والدوائر .

وذكر التقرير ان بعض اتفاقيات القروض طويلة الاجل التزام الشركة ببعض المؤشرات المالية , حصلت الشركة على كتاب يسمح بتجاوز هذه المؤشرات حتى 31 اذار 2015 على ان يتم تجديد طلب السماح بتجاوز المؤشرات بشكل ربع سنوي مقابل السماح بتجاوز هذه المؤشرات وان تتعهد الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار قبل تاريخ 31 اذار 2015 .

وقال رئيس مجلس الادارة المهندس ناصر اللوزي في كلمته الموجهة الى الهيئة العامة:» لم تقف التحديات التي واجهتها الملكية الاردنية عام 2013 عند حالة الاستقرار لكن اجواء المنافسة الشديدة بين شركات الطيران العاملة في المنطقة كان لها دور بارز في انخفاض اسعار بطاقات السفر فضلا عن الفاتورة النفطية التي دفعتها الشركة العام الماضي والتي كانت مرتفعة ايضا جراء استمرار اسعار الوقود طيلة شهور السنة حيث ظلت تتراوح حول 110 دولارات للبرميل ليصل اجمالي الفاتورة النفطية نحو 284 مليون دينار والتي كانت اقل بنسبة 2% مما دفعته الشركة عام 2012 نتيجة اغلاق محطتي دمشق وحلب وتقليل عدد الرحلات الجوية الى مناطق التوتر في الاقليم والى بعض الخطوط الاوروبية الاخرى لكن الفاتورة النفطية بقيت مرتفعة جدا وهي مازالت تشكل حوالي 39% من مجمل التكاليف التشغيلية».

 واضاف اللوزي انه كما طال التأثر بباقي المؤشرات التشغيلية الاخرى مقارنة مع 2012 حيث تراجع عدد الرحلات التي نفذتها طائرات الشركة بنسبة 1% وانخفض معدل امتلاء الطائرات بنسبة 3% متراجعا من 73% عام 2012 الى 70% عام 2013 كما انخفضت كميات الشحن المنقولة بنسبة 11% متأثرة بالوضع الاقتصادي العالمي وحالة الركود والمصاعب التي واجهت الاقتصاد المحلي وتأثيرها على حركة الصادرات والواردات لكن ساعات الطيران التي نفذتها طائرات الشركة وحدها ازدادت عام 2013 بنسبة 3% جراء تغيير مسار الرحلات المتجهة الى بيروت مما ادى الى زيادة التكاليف .

ولفت اللوزي الى ان النتائج المالية للملكية الاردنية على ماتتمتع به من اهمية بالغة لكل المعنيين في هذه الشركة وفي مقدمتهم المساهمون والعاملون الا ان مختلف المؤشرات الاخرى توضح ان الملكية الاردنية شركة طيران ناجحة ومتقدمة وتضاهي بمستوى خدماتها الجوية والارضية ومؤهلات العاملين فيها والتكنولوجيا التي تطبقها ومستوى السلامة والامان الذي تتمتع به افضل شركات الطيران العالمية العملاقة فقد حصلت شركتنا مطلع عام 2014 على تصنيف واحدة من افضل عشر شركات طيران عالمية في معيار السلامة الجوية لعام 2013 من بين 448 شركة طيران عالمية طالها المسح الذي اجرته وكالة تصنيف عالمية مرموقة والتي صنفت الملكية الاردنية شركة طيران ذات سبع نجوم من منظوري السلامة الجوية ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين .

واضاف انه وعلى الصعيد التشغيلي فان العام 2014 سيشكل منعطفا ايجابيا جديدا في مسيرة الملكية الاردنية واسطولها الجوي حيث ستبدا الشركة اعتبارا من نهاية شهر حزيران بادخال الطائرات الحديثة التي كانت قد تعاقدت عليها سابقا وهي من طراز بيونغ 787 (دريم لاينر) والاحدث على مستوى العالم اذ من المنتظر ان تستقبل الشركة خمس طائرات جديدة خلال عام 2014 من اصل احدى عشر طائرة سيتم ادخالها تباعا خلال السنوات القليلة اللاحقة والتي ستحل مكان الطائرات العاملة حاليا في الاسطول من طراز ايرباص 340 وايرباص 330 وستعمل على خطوط الشركة بعيدة المدى كما ستفتح هذه الطائرات امام الشركة افاقا واسواقا جديدة في مختلف دول العالم بما تملك هذه الطائرات من مميزات فنية كبيرة في مجال خدمات المسافرين بالاضافة الى قدرتها اللافتة على التوفير في استهلاك الوقود بنسبة تصل الى 20% مقارنة مع الطائرات المماثلة لها في الحجم كما سيتم خلال عام 2014 اعادة النظر بحاجة الملكية الاردنية الفعلية لبعض الطائرات الاخرى العاملة في الاسطول

وبلغ مجموع موجودات الشركة حتى 30 حزيران 2014 نحو 454.574 مليون دينار مقارنة مع 419.571 مليون دينار خلال عام 2013 .وحقق الشركة خسائر لفترة الستة اشهر الاولى من العام الحالي نحو 14.8 مليون دينار مقارنة مع 15.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي .

ويرى مختصون، إن رفع رأس مال الملكية الأردنية قد يصطدم بعدم اتفاق كامل الشركاء على رفع رأس المال وفي مقدمتهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، الذي يملك من خلال شركة «مينت تريدنج ميدل إيست ليميتد» حوالي 16 مليون سهم، تعادل نحو 19% من رأسمال الملكية الأردنية، وقد أبدى رغبة ببيع أسهمه للحكومة بقيمتها الأسمية، أي بدينار واحد للسهم، فيما تملك الحكومة 26% من أسهم الملكية، إلى جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحصة نسبتها 10%، و تتوزع الأسهم الباقية على شركات ومستثمرين أفراد أردنيين وعربا وأجانب.

وتفجّرت أزمة أسهم ميقاتي في الملكية الأردنية بعد النتائج المالية السيئة للشركة في عام 2013، والتي دفع تراكم الخسائر فيها إلى توجه رفع رأس المال لتلافي التصفية الإجبارية، ما يعني ضخ مزيد من الأموال من قبل المساهمين، وهو ما أثار ميقاتي في ظل الخسائر المتراكمة للشركة نتيجة الظروف السياسية الإقليمية، وتأثر حركة الطيران بالنسبة للشركات ومنها الملكية الأردنية، التي علّقت رحلاتها إلى طرابلس، لتكون طرابلس خامس محطة تعلّق الرحلات إليها في عامين نتيجة الظروف السياسية الإقليمية، بعد دمشق وحلب وبنغازي والموصل.

وتكبّدت الشركة نتيجة إغلاق هذه المحطات خسائر خلال عامي 2012 و2013 نتيجة لوقف التشغيل إلى دمشق وحلب وتغيير مسار الرحلات التي تشغلها الشركة بين عمان وبيروت، بلغت 19.4 مليون دينار، فضلاً عن الخسائر المتحققة في الفترة المنقضية من عام 2014 نتيجة إغلاق الوجهات الخمس المشار إليها.