الغد-رهام زيدان

 قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إن "فاتورة الطاقة تشكل عبئا على قطاع الصناعات في وقت يمكن فيه أن يسهم الغاز الطبيعي بتحقيق وفر يصل إلى 50 % مقارنة بأصناف الوقود الأخرى".

 

 

وبين الخرابشة أمس عقب توقيع مذكرة تفاهم لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي بين الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية الأردنية أن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات يحسن تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية ويوفر المزيد من فرص العمل.

 

ووقع المذكرة عن "جوتك" مديرها العام م. حسن الحياري وعن شركة المدن الصناعية المدير العام عمر جويعد بحضور رئيس مجلس إدارة المدن الصناعية د. لؤي سحويل ورئيس مجلس إدارة جوتك شادي رمزي المجالي ومساعد المدير العام لشؤون العمليات م.علاء زريقات ومدير الإدارة التجارية والمشتريات م. محمد القطاطشة.

وأكد الخرابشة أهمية المذكرة كخطوة مهمة في مشروع وطني كبير لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

ووفقا للاتفاقية توصل الطرفان إلى اتفاق على إنشاء بنية تحتية وشبكة غاز داخل مدينة الموقر، إضافة إلى احتوائها على دراسة كيفية انشاء وملكية وتمويل وإدارة وتشغيل هذه الشبكة.

ولفت الخرابشه إلى جهود الوزارة بالتعاون مع الشركاء في دعم الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين في القطاع الصناعي من خلال تقليل كلف الطاقة على القطاع بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي.

وبين الخرابشة أن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي للصناعات والتجمعات الصناعية تهدف لإيصال الغاز الطبيعي لمدن صناعية وتجمعات مثل مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية،  كما سيتم إيصال الغاز الطبيعي الى مدينة القويرة الصناعية مستقبلا. 

وعن خطوات الوزارة في توفير مصدر مستدام للغاز في الأردن، قال الخرابشة إن "الوزارة تعمل على مشروع إنشاء وحدة التغييز الشاطئية وملحقاتها لغايات تخزين الغاز المستورد، إضافة الى قيادة الجهود الوطنية بالتعاون مع شركة البترول الوطنية لزيادة كميات الغاز المنتجة محليا" مؤكدا أن هذه الجهود تصب في تعزيز منظومة أمن الطاقة ومصادر التزود بالغاز الطبيعي.

بدوره، أكد الحياري أن" جوتك" تولت المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، بهدف زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك دراسة كيفية تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد المدن الصناعية وتنفيذ الشبكة الداخلية للمدن الصناعية لغايات إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمهد لتوقيع اتفاقية لاحقا لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز.

وأشار الحياري إلى أن إيصال الغاز الطبيعي الى مدينة الموقر كأول مدينة صناعية ستستفيد من المشروع، وسيتمر العمل في تزويد المدن الصناعية الأخرى مستقبلا.

ووافقت الحكومة اعتبار من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تكليف الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، يهدف لزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي لخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن شركة الكهرباء الوطنية.

وتشغل الشركة اللوجستية للمرافق النفطية ثلاثة مرافق مستقلة موزعة في مناطق المملكة والشركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة، وبدأت أعمالها التشغيلية خلال العام 2018، واستطاعت خلال هذه الفترة أن تكون المزود والمخزن لمعظم شركات تسويق المشتقات النفطية المرخصة، وشركات توزيع الغاز البترولي المسال في الأردن.

من جهته، أوضح جويعد أن مدينة الموقر الصناعية تضم 100 استثمار صناعي بحجم استثمار يبلغ 700 مليون دينار، وتوفر المدينة 5000 فرصة عمل.

واعتبر أن مذكرة التفاهم الموقعة تتيح وضع الإطار الرسمي لإيصال الغاز الطبيعي لأكبر مدينة صناعية في المملكة وهي خطوة عملية بهذا الصدد، لافتا إلى أن غايات شركة المدن الصناعية تتضمن إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية على نطاق يشمل محافظات المملكة كافة بالمفهوم الشمولي لهذه المدن.

وأوضح أن هذا الإطار يمزج بين توفير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق واتصالات وخدمات مساندة، كما تعمل الشركة على تهيئة البنية الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها.

من جانبه، قال سحويل إن "الطاقة هي مكون رئيسي من كلف الإنتاج الصناعي" مبينا أن إيصال الغاز للصناعات سيزيد من جاذبية الاستثمارات الصناعية للأردن.

وأكد أن المدن الصناعية تحتضن نحو 920 استثمارا صناعيا بحجم استثمار يتجاوز الـ 3 مليارات دينار، وتوفر هذه المدن نحو 65 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة.

وخصصت موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي نحو 8.5 مليون دينار لتزويد عدد من المدن الصناعية وهي نفس القيمة التأشيرية للعامين المقبلين، مقارنة بمعاد تقديره بنحو مليون دينار عن العام الماضي، فيما كان المقدر لذلك العام 3.855 مليون دينار 

وتتضمن أولوية تزويد المدن الصناعية في رؤية التحديث الاقتصادي دعم إيصال الغاز الطبيعي لثلاث مدن صناعية تشمل مدينة الموقر الصناعية في العاصمة عمان ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمدينة التنموية في محافظة المفرق.