الراي-الاردن حصل في العام 2016 على 48 درجة من مائة وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، حيث اعلى علامه مائه وادناها صفر، بمعنى اننا رسبنا في هذا المنهج الهام، بعد ان كنا على حافة النجاح في العام 2015 بعلامة مقدارها 53 من مائة ،اي اننا تراجعنا ب 5 درجات في العام 2016 ، وهو انزلاق حاد واستمرار لنهج من التراخي الحكومي والبرلماني.
 
الطريف في تقرير منظمة الشفافية الدولية ان دولاً لم نسمع باغلبها احرزت اكبر تقدم وحققت افضل التحسينات العالمية ،منها سورينام ووميانمار وبوركينا فاسو والرأس الاخضر وبرينسبي وكوريا الشمالية ولاوس وافغانستان! لذلك هذه النتيجة لا تعطي الحكومة اي مبرر للاستمرار في تصريحها الممل بأن من لديه حديث عن الفساد فليقدم ادلته ، بل هي مطالبة في ضوء هذه النتيجة بتقديم الفاسدين للقضاء العادل وتحسين المؤشرات.
 
الفساد يستهلك الناتج المحلي الاجمالي ومحاربته تزيد معدل دخل الفرد ،فوفق المعايير الدولية تحسن مؤشر الفساد في الدول ذات المؤسسات السيئة بنسبه 1% يزيد حصه الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2%، في حين تفاقمه ينفر الاستثمارات ويرهق المراجعين ويسيء للسمعة ، ولا اعتقد ان هناك من يستطيع ان يقنع الاردنيين ان الظروف الإقليمية السائدة هي الوحيدة المسؤولة عن تردي الاوضاع الاقتصادية ، بل للفساد وسوء الإدارة دور كبير في هذا التردي ومحاربة الفساد بجدية ستدفع باتجاه نمو اكبر مستدام.
 
رسوبنا حصل رغم قيامنا بإنشاء هيئة مستقلة للفساد وبوجود مجلس نواب وديوان للمحاسبة يصدر تقارير سنوية ضخمة تهمل وثائقها ،ورغم اصدارنا دليل ممارسات حوكمة القطاع العام ذاك الدليل الإسترشادي الهزيل من نواحي الحوكمة، الذي يشير لبعض الممارسات والسلوكيات المهنية العامة المفتقر لإجراءات رقابية محدده ، حيث لم يؤد هذا الدليل الذي لا نعلم ان تمت متابعته ام اهمل الى تحقيق مبادئ المساءلة والمحاسبة،او حتى الى احراز اي تقدم ولو بسيط في النزاهة والعدل سواء في استخدام المال العام او في استغلال السلطة وهما الاثقل كفهً في قبان الفساد.
 
نتيجتنا في تقرير المنظمة هو عودة للمربع الاول في محاربة الفساد كما في العام 2013 حيث كانت علامتنا وقتذاك 45 في المائة ، وبقيت آفة الفساد الأساسية مستشرية وهي الرشاوى الصغيرة والتي لا يتحدث عنها المسؤولون بشفافية كافية ولم نسمع عن اجراءات لمسك متلبسين بقبضها وهم كثر ،هذه الآفة التي تستنزف جهد ومال واعصاب المراجعين، ولا بد من الحزم تجاهها والمعاقبة للراشي والمرتشي معاً،مع ضرورة توفير الحماية للمبلغين عنها، وبغير ذلك لن تستقيم الامور.
 
بشكل عام محاربة الفساد تحتاج لدعائم من المتابعة المؤسسية تتمثل في شفافية الذمم المالية للمسؤولين وتجريم تضارب المصالح ، و قيام مجلس النواب بدوره في متابعة الفساد الساطع في صفحات تقارير ديوان المحاسبة، واخرها كانت تقارير الديوان للأعوام من 2009 -2015 الزاخرة بالفساد والتي لم تستغرق مناقشتها من وقت المجلس رغم ضخامتها اكثر من جلستين فقط بعد اهمالها لسنوات طويلة، مع تقديرنا لتحويل بعض القضايا لهيئة مكافحة الفساد ، لكن يبقى من غير المقبول ان لا تنظر مجالس النواب المتعاقبة منذ العام 1997 في تقارير ديوان المحاسبة الا ثلاث مرات !