أفادت المندوبية السامية للتخطيط المغربية (هيئة الإحصاء)، بأن 71 في المائة من المقاولات تتخوف من العودة مجدداً إلى الحجر الصحي الذي أملته الأزمة الصحية، بسبب انتشار فيروس «كوفيد- 19».

 

وأوضحت المندوبية في مذكرتها، أنه حسب الفئة، صرحت نصف المقاولات الصغيرة جداً بأن الإجراءات التقييدية التي وضعتها السلطات الإدارية للحد من انتشار «كوفيد- 19» تشكل عقبة أمام الاستئناف العادي للنشاط الاقتصادي، بينما يصل المعدل إلى 45 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة، و36 في المائة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أن العائق الرئيسي الذي يحول دون الاستئناف الطبيعي للأنشطة بالنسبة لمقاولات البناء هو تضاؤل الطلب، حسب تصريحات 82 في المائة من أصحاب مقاولات هذا القطاع.

 

وواصلت المذكرة بأن 62 في المائة من المقاولات المصدرة، ترى أن تراجع الطلب على الصادرات يشكل بدوره عائقاً كبيراً يكبح استئناف الأنشطة بالشكل العادي، ليضاف بدوره إلى العقبات الأخرى التي تعرقل النسيج الاقتصادي برمته.

 

وأضافت أن الصعوبات المالية، سواء كانت مرتبطة بالخزينة أو بتغطية نفقات الاستغلال، تشكل عقبة رئيسية بالنسبة لأغلبية المقاولات من أجل استئناف أنشطتها؛ خصوصاً لدى عدد كبير من القطاعات، والفروع منها: قطاع صناعة النسيج والجلد (81 في المائة)، والصناعات الغذائية (76 في المائة)، والصناعات الكهربائية والإلكترونية (73 في المائة)، والنقل والتخزين (75 في المائة)، والإيواء والمطاعم (70 في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الأزمة الصحية دفعت بالمقاولات إلى إعادة التفكير في تنظيمها بالكامل. وحسب المندوبية، فإن 28 في المائة من المقاولات صرحت بأن الحجر الصحي دفعها إلى تبني أساليب عمل مرنة، كالعمل عن بعد أو بالتناوب وما إلى ذلك. كما قام ربع المقاولات بتطوير نظام التسيير التجاري عبر أدوات الاتصال عن بعد. وشرعت مقاولة من بين كل خمس مقاولات في عملية الرقمنة كإجراء بديل، للتكيف مع سياق الأزمة الصحية.

 

من جهة أخرى، صرحت 77.4 في المائة من المقاولات بأن الوضعية الحالية للمعدات التي تتوفر عليها تمكن من حماية العاملين بشكل مثالي ضد «كوفيد- 19»، بينما صرحت 16.4 في المائة منها بتوفرها على حماية جزئية فقط، في حين أكدت 6.2 في المائة أن معداتها لا تضمن أي حماية لعامليها.

 

وحسب الفئة - يضيف المصدر ذاته - فإن 87 في المائة من المقاولات الكبرى تضمن حماية مثالية لعامليها ضد «كوفيد- 19»، في حين تفتقر 7 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً إلى المعدات الواقية ضد الوباء.

 

في غضون ذلك، أفاد المصدر ذاته بأنه من المتوقع أن تبلغ أزيد من نصف المقاولات (57 في المائة) مستوى نشاطها الطبيعي قبل نهاية 2020. وأوضحت المندوبية أنه بالنسبة للمقاولات التي لم تعد بعد إلى مستوى نشاطها العادي، يعتقد 57 في المائة منها أنها ستستعيد مستواها في أفق ستة أشهر على الأكثر، في حين أن 44 في المائة من أصحاب المقاولات يعتقدون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن سنة واحدة.

 

وأضافت المذكرة أن ثلثي المقاولات الصناعية أكدت قدرتها على العودة إلى الوتيرة العادية لنشاطها في غضون ستة أشهر، بينما تبلغ هذه النسبة 55 في المائة في قطاع الخدمات.

 

وصرح ما يناهز 83.4 في المائة من مجموع المقاولات المنظمة بأنها توقفت عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، بينما قلصت 52.4 في المائة نشاطها بشكل جزئي، وأوقفت 29.6 في المائة نشاطها كلياً لكن بشكل مؤقت؛ في حين أعلن 1.3 في المائة عن توقف نشاطهم بشكل دائم.

 

وحسب الفئة؛ بلغت النسبة 86 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جداً، و79 في المائة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و57 في المائة للمقاولات الكبرى، بينما أوقفت ثلاثة أرباع المقاولات المصدرة أنشطتها جزئياً أو كلياً أثناء فترة الحجر الصحي.