عمان - الرأي - عبرت غرفة صناعة الاردن عن تقديرها الكبير للقرار الذي صدر مؤخراً بالموافقة على شمول منتجات الادوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية بقرار حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم بالصناعة المحلية والذي يسري حتى نهاية عام 2017.

 

وقال مازن طنطش، النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن / ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية «اننا نثمن الاستجابة السريعة للحكومة لطلب غرفة صناعة الاردن بشمول منتجات الادوية والمستلزمات الطبية بقرار حصر المشتريات لما له من اثار ايجابية جمة على الصناعة المحلية وخصوصاً في ظل الاوضاع الصعبة التي تعانيها صناعتنا وبما يعزز مكانة قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في السوق المحلي». وان هذا القرار جاء نتيجة جهود حثيثة بذلتها الغرفة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الشراء الموحد.

 

وأكد على ان الغرفة كانت وما تزال مثالاً يحتذى به للشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص والعمل معاً لتحسين بيئة العمل الصناعي في الاردن ، حيث تعتبر صناعة الدواء الاردنية والمستلزمات الطبية في المرتبة الاولى من حيث القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتتمتع بجودة تنافسية عالية تضاهي كبرى نظيراتها العالمية ، وخير دليل على ذلك انتشار المصانع الاردنية في الخارج حيث وصل عدد المصانع الاردنية خارج الاردن 15 مصنعاً ، ويصدر القطاع الى اكثر من 75 سوقاً في العالم بحجم ت صناعة الدواء صادرات بلغ 376 مليون دينار اردني في النصف الاول من عالام 2016 ومن هذا المنطلق استطاعالاردنية ان تغزو الاسواق العالمية بالاضافة الى سعيها للنمو والتطور واتباع افضل واحدث اساليب التكنولوجيا المتطوره في هذا المجال.

 

واشاد طنطش بإيجابية الدور الذي تقوم به الحكومة في دعم الصناعة المحلية داخلياً والمتمثلة بقرار حصر المشتريات وغيرها، وخارجيا والمتمثل بمساعدة القطاع الصناعي على البحث عن اسواق غير تقليدية للمنتجات المحلية وتوقيع اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الاردن والاتحاد الاوروبي مؤخراً ، الامر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الصناعة الوطنية وتقدير الحكومة وادراكها لاهمية القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وحجم الصادرات.

 

كما اشار الى ان الاوراق النقاشية و توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم للحكومة لدعم بيئة الاستثمار ما هي الا خير دليل على اهمية ودور القطاع الصناعي بإعتباره المشغل الاول للعمالة المحلية ورافداُ لخزينة الدولة .