لا أدري إن كان وصف ملف الطاقة في الأردن بـ» اللغز» موفقا؟ غير أنه يبقى قريبا من المنطق في حال تعثرت محاولات الحصول على إجابات شافية ومقنعة على تساؤلات الشارع التي تزداد يوما بعد يوم، وتتعمق عند كل جديد. 

 

 

في هذا السياق توالت المستجدات على ملف الطاقة دون أن يحدث تغيير يذكر على التفاصيل الخاصة بالمواطن باعتباره المستهلك للطاقة أولا، ويتحمل الأعباء بشكل كامل ثانيا، مع علمه بالكثير من التفاصيل التي يفترض أن تكون نتائجها الحسابية انخفاضا في الكلفة، بينما النتائج الواقعية تمريرا لواقع حال، وتعاملا شكليا وغير مفهوم في الكثير من الأحيان.

 

من بين المستجدات التي تفرض ذاتها في هذا الملف، الانخفاضات الملموسة على أسعار النفط عالميا، والتي تقابلها لجنة التسعير شهريا بانخفاضات بسيطة جدا قد لا تتخطى» التعريفة»، وبنسبة لا يمكن احتسابها أو مقارنتها بنسب الانخفاض العالمية شهريا. 

فالواقع يؤشر على انخفاضات على أسعار برميل النفط المسمى» برنت» والذي تقول اللجنة ـ أحياناـ  أنها تسترشد بسعره عند عمليات المراجعة الشهرية، إلى ما دون الستين دولارا للبرميل وسط تبريرات وتفسيرات لاحداث عالمية قد لا يكون مهما الدخول في تفاصيلها هنا.. ويتسابق الذين يصنفون أنفسهم ضمن فئة الخبراء في مجال الطاقة في اجتهاداتهم حول نسبة التخفيض المنتظرة نهاية الشهر لتكون المفاجأة بأن التخفيض بسيط جدا ولا علاقة له بمستوى الانخفاض الشهري للأسعار العالمية. ما يفهم منه أن للعملية أبعادا أخرى متحركة أو ثابتة، غير تلك المنظورة، وأن العملية قد تكون لغزا حقيقيا له ارتباط بكيفية احتساب الضريبة التي يقال إنها» مقطوعة»، والتي لا يعلم أحد طريقة احتسابها أو المعادلة التي تحكم التعاطي الرسمي معها.

ولأن متابعة الأرقام الخاصة بالأسعار العالمية صعودا وهبوطا عملية معقدة، وقد تربك من يتابعها أولا، ومن يقرأها ثانيا، فمن الصعب رصدها وإدراجها ضمن مقالة يفترض أن تكون مختصرة، وتتعلق بفكرة أو قضية لها ارتباط بكل ما يعانيه عامة الناس من إشكالات. لكنها متاحة لكل من يرغب بحكم أن تطوراتها منشورة عند كل خطوة، وفي كل حركة. وتعطي نفس النتيجة.

مستجد آخر، يتمثل بإعلان صدر قبل عدة أشهر باكتشاف كميات هائلة من الغاز في حقل الريشة قد تصل إلى 12 تريليون قدم مكعب. بينما تصل كميات الغاز القابلة للاستخراج الفعلي إلى ما يزيد على 6 تريليون قدم مكعب تساوي عشرات المليارات من الدولارات..وبحسب البيانات الحكومية التي رافقت عملية الإعلان عن ذلك الكشف التاريخي فإن « استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات يسهم في تقليل الكلف لـ30 % مقارنة بالوقود الثقيل، و55 % مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 % مقارنة بالديزل». عدا عن المردود المالي المباشر للخزينة، وانعكاساتها على مستوى البطالة ودعم الاقتصاد. 

اللافت هنا ما يخلص إليه البعض من أن الحكومة تتعامل مع هذا الكشف وكأنه عبء على الدولة، بحيث يتم التركيز على صعوبات الاستخراج وكلفته بدلا من التعاطي معه ككشف يمكن ان يحدث نقلة تنموية كبرى. 

كما يتعامل البعض من المعنيين معه بقدر من الاسترخاء، بدلا من تكثيف الجهد وتسريع عمليات الاستخراج. فالبيانات الرسمية تتحدث عن كلفة مرتفعة ووقت طويل من أجل الاستخراج. فتلك الثروات الهائلة ـ وفقا لبيانات وزارة الطاقة وقتهاـ  تحتاج إلى عشر سنوات لاستخراجها. وهي الفترة التي لا يستبعد مختصون إمكانية اختصارها إلى ما يقل عن النصف ضمن بدائل ليست صعبة، ومخرجات تتماشى مع الحاجة الملحة للاعتماد على الثروات الوطنية بدلا من استمرار استيراد الغاز وفقا للاتفاقية المبرمة مع إسرائيل. أو حتى الشراء من الأسواق العالمية. واستئجار باخرة عملاقة لتحويلها إلى ميناء عائم للغاز في خليج العقبة. 

وفي كل الأحوال، تكاد تجمع القراءات على أن التسريع في استغلال تلك الثروات، بجهود وطنية، واستعانة بخبرات أجنبية ـ إن لزم الامر ـ  واستدانة متطلبات وتكاليف الاستثمار، أفضل وأعظم مردودا من إبرام اتفاقات مع شركات أجنبية لا تقبل إلا بحصة الأسد من مردود تلك الثروات التي اكتشفتها خبرات أردنية بعد أن فشلت شركات أجنبية عملاقة في فك ألغاز النفط والغاز في الأردن وحولت وجوده الى واقع.