أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الفرنسي الذي عانى من ركود شديد بسبب فيروس «كورونا»، مثله مثل اقتصادات البلدان الأخرى، سيشهد انتعاشاً بعد رفع إجراءات الإغلاق، لكنه سيستمر في الانكماش على مدار العام بكامله.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا الذي تراجع بنسبة 13.8 في المائة في الربع الثاني، بنسبة 17 في المائة في الأشهر الثلاثة اللاحقة، وفق أرقام «مكتب الإحصاء الوطني (إنسي)، الذي توقع أن النشاط الاقتصادي الفرنسي سيصل إلى 95 في المائة من مستويات ما قبل الوباء في الربع الثالث، و96 في المائة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الأخير من العام... وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي كان عند 81 في المائة من مستويات ما قبل تفشي المرض في الربع الثاني.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إنه يعتقد أن اقتصاد بلاده قد يبلي على نحو أفضل من المتوقع حالياً للعام الحالي. وقال لومير لتلفزيون «بي إف إم»: «أعتقد أننا سنبلي على نحو أفضل في 2020 من التوقع بركود 11 في المائة في الوقت الراهن».

وجاءت تصريحات لومير بعد يوم من إعلان فرنسا عن خطة بقيمة 100 مليار يورو (118.4 مليار دولار) لانتشال اقتصادها من أحد أسوأ التراجعات في أوروبا عبر برنامج تعاف سريع الخطوات أحيا إصلاحات داعمة للشركات طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون مع اتجاه أكثر مراعاة للبيئة.

ورغم ذلك، فإنه لم يكن الانتعاش قوياً كما كان متوقعاً. وأوضح «إنسي» أن توقعاته ما زالت نفسها بشأن انكماش اقتصادي إجمالي بنسبة 9 في المائة للعام الحالي بأكمله. ويتوقع المكتب ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 9.5 في المائة بنهاية العام، من 7.1 في المائة خلال الربع الثاني.

وإذا كان تخفيف إجراءات الإغلاق «قد أتاح انتعاشاً سريعاً نسبياً في أجزاء من النشاط الاقتصادي، فإن الاقتصاد يعود بعد العطلة الصيفية مثل المحرك الذي يتم تشغيله وإيقافه في الوقت نفسه»، وفق المكتب.

وفي حين استمرت القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» في خنق النشاط الاقتصادي في مجالات رئيسية مثل النقل الجوي والثقافة والترفيه، فإن بعض القطاعات ما زالت تستفيد من الإجراءات الاقتصادية الطارئة التي وضعتها الحكومة، كما شرح واضعو الإحصاءات.

وأشار «إنسي» إلى خطر حدوث «صدمة كبيرة للطلب»؛ إذ من المتوقع أن يبقى الإنفاق الاستهلاكي وثقة المواطنين دون مستويات ما قبل الأزمة. ونتيجة لذلك، توقع «إنسي» أن يكون الانتعاش الاقتصادي أبطأ حتى نهاية العام.

وفي الوقت ذاته نقلت وكالة «بلومبرغ» عن «إنسي» أن الإنفاق العام الفرنسي الضخم على العطلات ودعم الشركات ساعد في حماية الأسر من أسوأ مراحل الأزمة، وفي تغذية انتعاش قوي في الاستهلاك عندما انتهى الإغلاق في مايو (أيار) الماضي.

وأشار «إنسي» إلى أن الدعم سيستمر، في حين يتواصل الغموض بشأن الوباء وكيف سينفق المستهلكون مدخراتهم. وقال في تحديثه الاقتصادي: «كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل وضوحاً مما كان متوقعاً، لكن الغموض بشأن الوضع الصحي يقودنا إلى خفض التوقعات بشأن وتيرة التعافي».

ومع تعرض بعض القطاعات لأضرار طويلة الأجل، تواجه الاقتصادات في كل مكان احتمال عدم استعادة مستويات النشاط قبل الأزمة بشكل كامل. أما السؤال الذي تواجهه الحكومات فهو ما إذا كانت ستواصل تقديم المساعدة للشركات غير القابلة للاستمرار أم ستتركها تفشل في إطار أوسع لإعادة الهيكلة.

وفي مؤشر جانبي على التباطؤ الاقتصادي، قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا، الاثنين، إن توليد الطاقة النووية في مفاعلاتها بالبلاد هبط 17.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي بسبب جائحة فيروس «كورونا» وتوقف بعض المحطات عن العمل. وأضافت أن إجمالي الطاقة النووية المولدة في فرنسا منذ بداية العام انخفض 15.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها في 2019.