ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المنظومة المصرفية، إلى «ابتكار آليات تمويل جديدة تلائم هذا الظرف الاستثنائي». وكشف أن «كلفة إعادة إعمار المناطق التي خربت وهدمت تتجاوز في بعض التقديرات تريليون دولار، ما يشير إلى جسامة المهمة وخطورتها، وطبيعتها الطويلة المدى».

وأكد رئيس الاتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، أن «هدفنا من هذا المؤتمر الوصول إلى تبني مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص». ورأى أن الوقت «حان لوضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار».

ولفت إلى «الحاجة لرؤية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية، والتي نستطيع تحقيقها من خلال تجميع الموارد في المنطقة». وشدد على أن «الحد الأدنى من الأمن مهم» لذلك.

وأعلن أن «قطاعاتنا المصرفية العربية، تتمتّع بدور طليعي ومميّز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، خصوصاً بالنسبة إلى التنمية المستدامة». وقدّر الائتمان الذي منحه القطاع المصرفي العربي حتى نهاية عام 2016 «بنحو 1.9 تريليون دولار أو 77 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي».

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، إلى أن مسألة «التحديات الاقتصادية والإعمار والتنمية» تندرج في صلب اهتمامات الاتحاد منذ أكثر من سنتين، لوضع خريطة طريق تشارك فيها مؤسسات دولية وإقليمية». وشدد على أن «الضرورة ملحّة لإرساء قواعد الاستقرار أولاً، والمبادرة سريعاً إلى استحداث فرص عمل لاستيعاب ملايين الشباب الذين سيصل عددهم عام 2025 الى 58 مليوناً».

وأكد أن المصارف العربية «يمكنها المساهمة في تعزيز التنمية وإعادة الإعمار، عبر وسائل كثيرة منها الدخول في شراكات مع القطاع العام، كإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنية التحتية، أو في تلك القطاعات التي تعزز التنمية البشرية والاجتماعية». وتوقف عند «مجريات الحوادث المفاجئة والمتسارعة في لبنان»، مستبعداً «حصول تصعيد». وقال: «تواصل مصارف لبنان أداء دورها في خدمة زبائنها وتأمين التمويل للدولة والقطاع الخاص».

وشدد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار، على أن الوضع العربي «بات يتطلب صحوة حقيقية». وذكّر بالتكامل الاقتصادي العربي وضرورة «وضعه على سكته الصحيحة، في اتجاه إنشاء السوق العربية المشتركة». ولم يغفل أهمية دور القطاع المصرفي العربي «المحوري في عمليات إعادة الإعمار والإنماء».

وعن لبنان، قال: «يمرّ اليوم في محنة جديدة، لكنه سيجتازها». وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن للقطاع المصرفي «أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية»، موضحاً أن مصرف لبنان «يبذل جهوداً كبيرة لتطوير الشمول المالي». وتوقع أن يسجل الاقتصاد اللبناني «نمواً نسبته 2.5 في المئة هذه السنة، وأن تتراوح نسبة التضخم بين 3 و3.5 في المئة». وأشار إلى أن «الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها المصرف المركزي أسبوعياً، تدلّ بوضوح على محدودية التأثيرات التي تعرّضت لها الأسواق النقدية في لبنان بسبب الأزمة السياسية». وأكد «استمرار الاستقرار خصوصاً بعد عودة الأسواق إلى نمط هادئ».

وأعلن أبو الغيط، أن «اللحظة الحالية تستدعي التفكير والاستعداد لليوم التالي، بل تتطلب الانخراط بالفعل في جهود شاملة لإعادة الإعمار». وذكر أن كلفة الدمار الذي صاحب النزاعات والحروب الأهلية التي اندلعت منذ العام 2011 «تجاوزت 640 بليون دولار».

وأكد وجود «رغبة واضحة لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات في الانخراط في جهود جدية لإعادة الإعمار». وأمل بـ «ألا تكون هذه الجهود عشوائية أو تنافسية بل تكاملية وتعاونية». وقال: «ما يهم اليوم هو اقتناص الفرص القائمة وعدم السماح للآخرين من خارج العالم العربي بالاستفادة».