قفز العجز التجاري في تركيا إلى مستوى قياسي في ظل استمرار تدهور سعر صرف الليرة التركية التي لامست حدود 7 ليرات في مستوى يقترب من آخر هبوط قياسي في 13 مايو (أيار) الماضي، ما اضطر البنك المركزي للاستمرار في ضخ العملة الأجنبية.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس الأربعاء، أن إجمالي العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الجاري قفز بنسبة 73.2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة العجز التجاري خلال النصف الأول من العام نحو 23.87 مليار دولار، مقارنة مع عجز بقيمة 13.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأثر تفشي فيروس كورونا عالمياً على عائدات تركيا من التجارة في ظل حالة الإغلاق وتراجع الطلب.

ولفت بيان هيئة الإحصاء التركية إلى هبوط قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.1 في المائة إلى 75 مليار دولار، هبوطاً من 88.36 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونتيجة لهذا الهبوط، تراجعت التجارة الخارجية لتركيا خلال النصف الأول من العام بنسبة 8.7 في المائة إلى 173.9 مليار دولار، من 190.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويشير ارتفاع العجز التجاري إلى مواجهة تركيا مزيداً من الصعوبات في توفير النقد الأجنبي، واستنزاف الاحتياطي.

جاء ذلك، بينما عاودت الليرة التركية تراجعها لتخسر 1.79 في المائة من قيمتها في تعاملات الأمس إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو الماضي حيث جرى تداولها عند مستوى 6.98 ليرة للدولار، وسط موجة مبيعات تنهي هدوءاً استمر شهرين، قال محللون إنه كان نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة من جانب الحكومة في سوق العملات.

ووفقاً لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف بلغت نحو 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ولجأ البنك المركزي التركي إلى ضخ ملياري دولار خلال يومين فقط، من أجل السيطرة على سعر صرف الليرة. وباعت وزارة الخزانة والمالية التركية نحو 1.3 مليار دولار خلال تعاملات الاثنين الماضي، ثم 600 مليون دولار خلال الساعات الأولى لتعاملات أول من أمس الثلاثاء، وسط تقارير عن بيع البنوك الحكومية الثلاثة أيضاً نحو مليار دولار يوميا.

ونجحت الحكومة التركية في السيطرة على سعر الصرف عند متوسط 6.85 ليرة للدولار خلال يونيو (حزيران) الماضي. لكن خبراء يرون أن المسؤولين الأتراك يحاولون تثبيت الليرة عند مستوى محدد، محذرين من أن هذه التصرفات تحمل الدولة أعباء كبيرة، وأدت إلى تآكل الاحتياطي النقدي، حيث ضخت تركيا 60 مليار دولار خلال العام الحالي من أجل السيطرة على سعر الصرف. ولفت الخبراء إلى أن تركيا اضطرت للدخول في حرب للدفاع عن عملتها في مواجهة الدولار، موضحين أن الليرة لا تستفيد من ذلك.

في غضون ذلك، توقع البنك المركزي التركي أن يتراجع معدل التضخم للعام الحالي إلى 8.9 في المائة. وقال رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، خلال اجتماع لتقييم التضخم أمس، إن توقعات المركزي التركي تشير إلى تراجع التضخم خلال العام القادم إلى حدود 6.2 في المائة، وإنه يتوقع أن يستقر التضخم في البلاد عند حدود 5 في المائة على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يطرأ زيادة على عائدات قطاع السياحة، بالتزامن مع تخفيف التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وتتنافى هذه التوقعات مع المعدلات الحالية للتضخم التي تفوق 12 في المائة ومع توقعات المؤسسات الدولية كصندوق النقد ووكالات التصنيف الائتماني، التي توقعت في تقارير حديثة بقاء التضخم في تركيا فوق معدل 10 في المائة بحلول نهاية العام.