عمان - الدستور-  آية قمق - قال بيت العمال للدراسات والأبحاث ان دعوة الحكومة اللجنة الثلاثية المعنية بالحد الأدنى للأجور للإجتماع لبحث إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية رغم أنها جاءت متأخرة جداً، بالنظر إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء في شباط 2017 المتضمن وضع الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والبالغ 220 دينار، والذي نص على أن (تتم مراجعة هذا القرار من قبل اللجنة الثلاثية مع بداية كل عام لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة)، وكذلك في ضوء المادة 52 من قانون العمل التي أوجبت أن يؤخذ بعين الإعتبار في وضع الحد الأدنى للأجور مؤشرات كلف المعيشة، والتي شهدت ارتفاعات متتالية منذ ذلك الوقت إلى الآن، وأدت إلى تآكل الرقم القياسي للأجور.

وأشار بيت العمال، في بيان أصدره حول الأدنى للأجور، ان رفع الحد الأدنى للأجور سيساهم في حماية الفئات العمالية الضعيفة وضمان مستوى معيشة أفضل لهم ولأسرهم، وفي الحد من الفقر وإعادة توزيع الدخل بشكل عادل ومنصف، وفي زيادة الدخل المتاح، وبالتالي زيادة الإستهلاك الخاص وتنشيط الإقتصاد ورفع معدلات النمو بما يساهم في الحد من البطالة، وتحفيز العمالة المحلية للإقبال على فرص العمل المتاحة.

 ويُعتبر الحدّ الأدنى للأجور أحد أدوات الحماية الإجتماعية، حيث يتلخص دوره في توفير الحماية الإجتماعية لأصحاب الدخل المنخفض فقط.