واكد مراقب الشركات رمزي نزهة خلال لقائه عددا من ممثلي الشركات غير الربحية، اهمية تعزيز التشاركية والحوار بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر شريكا إستراتيجيا للحكومة في سعيها لتحقيق الإصلاح والنماء الإقتصادي والسياسي والإجتماعي من خلال التشاركية في صنع وتنفيذ القرار والمساهمة الفاعلة في وضع السياسات ورسم الإستراتيجيات والخطط.

وقال: إن دائرة مراقبة الشركات تعمل باستمرار على تبسيط اجراءات وآليات استصدار الموافقة على التمويل الأجنبي للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ما يدعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني ويساعدها على تغطية نفقاتها في معرض تنفيذها لغاياتها.

واشار إلى ان أتمتة هذه الخدمة جاء استجابة لمطالب الشركات غير الربحية وملاحظاتها على الخدمات الإلكترونية التي اطلقتها الدائرة.

وبين ان الهدف من وراء الحصول على الموافقة على التمويل الاجنبي تتمثل بالحاجة لضبط وتنظيم وتوجيه الأموال المتأتية من الجهات الأجنبية المانحة للمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلتها على كافة الأصعدة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وبما يضمن سلامة الأمن المجتمعي ولضمان عدم تكرار المشاريع التي تنفذ أو تركزها في مناطق او جوانب معينة وإغفال أخرى.

وقال: إن الحصول على التمويل لا يعد هدفا وانما وسيلة لتحقيق الغايات وإيجاد قوة دافعة لاحداث التغيير الايجابي، والتوافق على صياغة تصور وابتكار ممارسات خلاقة تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تحيط بنا.

واكد دور مؤسسات المجتمع المدني في التعليم والتدريب والتوعية وبناء وتطوير القدرات ورفد السوق بطاقات مؤهلة ومدربة تساعد في التخفيف والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتعزيز الوعي الديمقراطي وتفعيل المشاركة السياسية المبنية على المناصرة والتأييد.

واستمع مراقب عام الشركات لابرز التحديات والاشكالات التي تواجه الشركات غير الربحية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التمويل الأجنبي.

وعرض مدير دائرة الحاسوب في دائرة مراقبة الشركات لمتطلبات التسجيل لاستخدام هذه الخدمة، استمع بعدها إلى مداخلات واستفسارات الشركات حول الاجراءات والتوقيتات المرتبطة بتقديم هذه الخدمة، وآلية التواصل مع الدائرة لتطويرها وتحسينها.

--(بترا)