أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده على استعداد لإحالة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الفرنسية، إلى منظمة التجارة العالمية.

وذكر موقع «شبكة يورو نيوز» الإخباري أن لومير أوضح في تصريح بهذا الصدد أن بلاده على استعداد لإحالة هذا التهديد إلى محكمة دولية، لا سيما منظمة التجارة العالمية، نظراً لأن الضرائب التي تعتزم فرنسا فرضها على شركات الإنترنت الفرنسية سوف تطبق أيضاً بالطريقة ذاتها على الشركات الأميركية وغيرها من الشركات؛ سواء أكانت أوروبية أم صينية، أم غيرها، ومن ثم، فإنها لا تنطوي على أي تمييز في المعاملة ضد دولة أو شركة.

وقال لومير: «نحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة الدولية، أي منظمة التجارة العالمية»، مضيفاً أن العقوبات المقترحة «ليس لها أي أساس قانوني» لأن ضريبة الخدمات الرقمية - الفرنسية - ليست «تمييزية» وتؤثر على الشركات الفرنسية والصينية والأوروبية كذلك.

وتعارض الولايات المتحدة هذا الإجراء وتعدّه بمثابة استهداف للشركات الأميركية، وسبق أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض ضريبة مماثلة على البضائع المستوردة من فرنسا. وكان ترمب قال إن الضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية، وإنه ستكون هناك تعريفات انتقامية ضد ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية. ودعا ترمب، في تصريحات مشتركة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي، إلى التوصل إلى حل مع فرنسا بشأن الضرائب التي تعتزم فرضها على الشركات الرقمية الأميركية العملاقة.

وقال ترمب: «يمكننا فرض ضرائب إضافية على كثير من البضائع الفرنسية؛ ومن بينها النبيذ الفرنسي، لكن لا نريد الوصول لهذه المرحلة ويجب التوصل إلى حل».

من جانبه، قال ماكرون: «يجب فرض ضرائب على الشركات الرقمية الأجنبية التي تنافس شركاتنا بغض النظر عن جنسيتها، لأنه ليس من العدل ألا نفرض هذه الضرائب». وأضاف: «أعتقد أنه يمكننا التوصل إلى حل مع الرئيس ترمب حول مسألة الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة».

وأوضح الممثل التجاري الأميركي السفير روبرت لايتهايزر في وقت سابق الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد هذه الضرائب، معلنة عن قائمة بالمنتجات الفرنسية التي تعتزم فرض ضرائب عليها.