اعتبر خبراء في قطاع العقار ان زيادة مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، لا تدل بالضرورة على زيادة نشاط البناء.

 

 

وأشاروا في أحاديث لـ"الغد" أن الإقبال على شراء الشقق انخفض خلال الفترة الأخيرة على الشقق الجديدة  بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

 

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت مساحة الأبنية المرخصة 5.86 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.43 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 7.9 %.

في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.19 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 11.0 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.2 بالمائة.

وقال الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال عواملة ان الزيادة على حركة التداول العقاري خلال شهر تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (أيلول) كان قبل عدوان الاحتلال على قطاع غزة وخلال أول اسبوع من العدوان إلا انه تراجع خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، واصفا الاقبال على شراء العقارات بالضعيف. 

وأرجع العواملة ضعف الاقبال على التداول الى العدوان على غزة وانخفاض نسبة الاعفاءات.

ويرى العواملة ان زيادة المساحات المرخصة لا تعني المباشرة في البناء اذ يستطيع الحاصل على رخصة البناء المباشرة بالعمل خلال عامين من تاريخ الحصول على الترخيص.

من جانبه، اتفق نقيب اصحاب الشركات والمكاتب العقارية المهندس محمد الطه مع العواملة، مشيرا الى اننا لا يمكن ان نقارن بين الشهور العشرة الاولى من العام الحالي مع العام السابق بسبب تغيير دائرة الاراضي والمساحة معايير احتساب حركة التداول.

ولاحظ الطه ان عدد معاملات البيع اقل من الشهر السابق. واشار الى مؤشر اعتبره سلبيا وهو ان اقبال المغتربين الاردنيين على البيع اكثر منه على شراء العقارات. 

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة عقاري جو محمد عبد الخالق ان نهاية الشهر الماضي شهد تحسنا في تداول العقار، بيد انه تراجع على الشقق الجديدة.

وبخصوص زيادة المساحات المرخصة، حسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة، أكد عبد الخالق ان الترخيص لا يعني المباشرة في البناء كبعض الدول المجاورة.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي حسب تقرير حركة تداولات سوق العقار بنسبة بلغت  3 % مقارنة بالشهر السابق. لكن الإيرادات انخفضت خلال نفس الفترة بنسبة 2 %.