يتزايد عدد شركات التجزئة في قطاع الكهرباء في اليابان التي تعلن إفلاسها، وسط أزمة طاقة عالمية ترفع أسعار الوقود وتضغط على سوق الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيانات نشرها بنك تيكوكو للبيانات أن نحو 15 في المائة من أكثر من 700 شركة تجزئة للطاقة في اليابان أعلنت إفلاسها، وقررت تعليق العقود أو الانسحاب من قطاع التجزئة اعتبارا من 8 يونيو (حزيران). وقال بنك تيكوكو أمس الاثنين، إن الشركات المتضررة، والتي بلغ عددها 104 شركات، تزايدت إلى ثلاثة أضعاف العدد في مارس.

وتعرض تجار الطاقة بالتجزئة في الدولة الآسيوية لضربة شديدة بسبب أسعار الوقود الباهظة التي تفاقمت مع ضعف الين، الذي سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 20 عاما.

ولا يلوح في الأفق أمل يذكر، حيث من المتوقع أن تكون إمدادات الكهرباء في اليابان لفصلي الصيف والشتاء القادمين محدودة للغاية، ما يدفع الحكومة إلى إطلاق الإنذارات ومطالبة السكان بالترشيد بأكبر قدر ممكن.

في الأثناء، انخفض الين، خلال تعاملات أمس، مقابل الدولار إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من 24 عاماً، في أعقاب تسارع التضخم في الولايات المتحدة في مايو (أيار)، ما ينذر باتباع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر تشدداً. بعد وقت قصير من الساعة 4:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار إلى 135,19 ين، وهو مستوى قياسي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 1998.

ومنذ أبريل (نيسان)، كان الين يتداول بالفعل عند أدنى مستوياته منذ عشرين عاماً مقابل الدولار. والسبب وراء ذلك هو التفاوت المتزايد بين السياسة النقدية لبنك اليابان المتساهلة وسياسة البنك المركزي الأميركي التي تتشدد في السيولة في محاولة لخفض التضخم.

ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة إلى 8,6 في المائة في مايو على أساس سنوي، مقابل 8,3 في المائة في أبريل، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وفقاً لبيانات نُشرت الجمعة وأثرت على المراكز المالية العالمية وكذلك على بورصة طوكيو حيث تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 3,01 في المائة عند الإغلاق الاثنين.

وأدى ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وإلى اتساع عجز اليابان التجاري، وهو عامل مؤثر على عملتها الوطنية.

تقليدياً، تنظر الحكومة اليابانية بإيجابية إلى الين الضعيف وكذلك بنك اليابان والشركات الكبرى لأن اتجاه سعر الصرف هذا يجعل صادرات الشركات اليابانية أكثر تنافسية ويضخم أرباحها المحققة في الخارج.

لكن هذا الخطاب لم يعد ينظر إليه بإيجابية في البلاد لأن الزيادة الحادة في تكلفة الواردات والتي يضخمها انخفاض الين، تضعف القوة الشرائية للأسر اليابانية.

وقال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، إن التراجع المفاجئ للين يضر بالاقتصاد، وتعهد بالعمل عن كثب مع الحكومة. وأضاف كورودا ردا على أسئلة في البرلمان: «الانخفاض السريع الذي حدث في الآونة الأخيرة لقيمة الين هو أمر غير مرغوب فيه وسلبي بالنسبة للاقتصاد... من شأن ذلك أن يزيد الغموض ويزيد من الصعوبات أمام الشركات».