التنبؤات مسألة صعبة وأغلبها خاطئة ولكن مقارنة الماضي مع الحاضر في الأمور الاقتصادية يعطي بعض العلامات والإجابات.

السنوات الثلاثة الماضية رافقها مشاكل اقتصادية كبيرة أهمها تعطل الإنتاج والنقل عالمياً أثناء جائحة كورونا تلاها الحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت الى ارتفاع كبير بأسعار الطاقة وشح الموارد الغذائية وهذه الأمور أدت الى ارتفاع نسبة التضخم في جميع دول العالم باستثناء بعض الدول المنتجة للنفط والغاز والتي استفادت من زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وبهذا تفاعلت البنوك المركزية العالمية بزيادة الفائدة لمقاومة التضخم فزيادة الفائدة تؤدي الى استقطاب موارد مالية للبنوك المركزية تستطيع بها دعم الاقتصاد ومن المرجح أن تصل نسبة الفائدة في البنك المركزي الأمريكي من 5 الى 5,5% خلال هذا العام اما فيما يخص نسبة التضخم فبلغت في الدول الأوروبية 8,6% وفي أمريكا 6,5% وفي الصين 1,8% وفي روسيا 11,9% وفي اليابان 4% وفي الأردن 4,4% واعلاها فنزويلا 1500% والسودان 350% وايران 40,1% وتركيا 19% والمعدل العالمي سوف يفوق 10%.

تقديرات الخبراء الاقتصادية لعام 2023 غير إيجابية ومن المتوقع أن الأسوأسيأتي بعد سواءً للمستثمرين أو للناس العاديين وللحكومات وهناك تخوفات من عدم مقدرة الحكومات سد الاحتياجات الأساسية للشعوب مما سيؤدي الى معاناة المواطنين وزيادة الفقر لديهم وربما الى عدم استقرار سياسي يؤدي الى نزاعات داخلية وربما خارجية.

اما المخاوف تتلخص في تحول الركود الاقتصادي الى تضخم ركودي يفوق به الإنتاج للاستهلاك نتيجة لضعف القدرات المالية عند الناس مما سيؤدي الى كساد البضائع وارتفاع نسبة البطالة وانهيار الأسواق وعدم المقدرة على سداد الديون لارتفاع الفائدة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول بشكل عام وهذا ما يوصل العالم الى كساد عالمي يؤدي الى افلاس الشركات والبنوك وبعض الدول ومن التجارب التاريخية السابقة يتبعه صراعات عسكرية داخلية وخارجية.

فالوضع الحالي يشبه الازمة الاقتصادية عام 1973/1974 اثناء حرب تشرين والارتفاع الكبير على أسعار النفط وكذلك ازمة فقاعة العقارات الأمريكية في العام 2008/2009 والتي أدت الى افلاس بعض البنوك وإدخال العالم في ركود اقتصادي.

ولكن التجارب التاريخية اثبتت أن كل ركود اقتصادي يأتيبعده مرحلة نهوض وتطور اقتصادي جديد وبهذا يجب الان إيجاد حلول سريعة وخاصة لبلادنا ، فوضع دول الخليج العربي الجيد يجب أن يولد نوع جديد من التفاهمات الاقتصادية الإقليمية والبدء في استثمارات ومشاريع صناعية وزراعية مع دول أخرى وخاصة الأردن الذي يتمتع بوضع مستقر نوعاً ما من الناحية الاقتصادية ويختلف عن دول عربية أخرى منهكة من الحروب والنزاعات الداخلية أو بعض الدول العربية المكبلة بالديون وتواجهه مشاكل اقتصادية كبيرة ، كما يجب محاربة الفساد والاهتمام بوظائف المواطنين وتطويرها لتصبح أكثر إنتاجية ودعم القطاع الخاص .

اما عالمياً فيجب إيجاد حل سريع للازمة الروسية الأوكرانية وإيقاف الحرب وإيجاد نظام دولي أكثر عدلاً لحل قضايا عالمية عالقة كالقضية الفلسطينية واحترام الأقليات ومحاربة العنف والتطرف.

كما يجب إيجاد حلول للتعامل الصحيح مع العملات الرقمية والتي تعمل حالياً دون رقابة والتي ربما ستصبح فقامة عالمية تدخل العالم في مأزق اقتصادي.