واندلعت الاحتجاجات منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكلفة المعيشة، لكنها تطورت لتصبح حركة أوسع نطاقاً ضد الرئيس إيمانويل ماكرون ومساعيه لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وفي ذروتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجبرت الاحتجاجات الأسبوعية كثيراً من الشركات والمتاجر على الإغلاق في وسط باريس ومدن أخرى، في حين شهدت العاصمة أسوأ أعمال شغب وتخريب في عشرات السنين.

وقال لومير في تصريحات تلفزيونية: «إنها تكلفة مرتفعة جداً، نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو الفصلي، وبالتالي هذا كثير». وقالت الحكومة الفرنسية من قبل إن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1 نقطة مئوية من النمو في الربع الرابع، وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار).

وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أمس، إن الاقتصاد الفرنسي نما 0.3 في المائة في الربع الرابع، مع تعويض الصادرات القوية أثر ضعف الإنفاق المحلي؛ وهو ما يؤكد تقديرات سابقة.

وأكد المعهد أن نسبة نمو الاقتصاد على مدى العام الماضي بلغت 1.5 في المائة، انخفاضاً من أعلى معدل في 10 سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 في المائة. وأضاف المعهد أن إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد انخفاض 1.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما فاق التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» قدر نسبة الارتفاع عند واحد في المائة.

وفي منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، قالت الحكومة الفرنسية إنها قدمت 38 مليون يورو مساعدات مالية للعمال، الذين تم تخفيض ساعات عملهم، بسبب معاناة الشركات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأضافت الحكومة في معطيات رسمية أن أكثر من 72 ألف شخص، ينتمون إلى 5 آلاف شركة، قد تم تخفيض ساعات عملهم بسبب انخفاض الأجور، منذ بدء حركة احتجاج «السترات الصفراء».

وتراجعت إيرادات الشركات، ومعظمها في وسط المدن، بنسبة بين 20 و40 في المائة، في بعض الفترات، بسبب المظاهرات، التي كانت تنظم كل يوم سبت. ودفعت شركات التأمين نحو 89 مليون يورو لتغطية 1670 حالة لأضرار تم الإبلاغ عنها بسبب أعمال العنف، والنهب على هامش بعض الاحتجاجات.

جاء ذلك ضمن معطيات رسمية لمكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، الذي أكد أن معدل البطالة قد شهد انخفاضاً غير متوقع، نهاية العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2009. وكشف المكتب أن معدل البطالة قد انخفض إلى 8.8 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له، منذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وحسب «رويترز»، فإن الخبراء الاقتصاديين يرون أن الانخفاض في معدلات البطالة يوفر لماكرون دفعة قوية لاستعادة سلطته بعد موجة الاحتجاجات التي بدأها ذوو السترات الصفراء، قبل 3 أشهر.