شهدت اسعار مادتي حديد التسليح والاسمنت محليا ارتفاعات متلاحقة مؤخرا وما زالت اسعار تلك المواد مرشحة للارتفاع في ظل عدم وجود آليات ثابتة لتسعيرها. 

وتشكل مادتا الحديد والاسمنت المستخدمة في المشاريع الانشائية حوالي 25% من البناء (عظم) وهي نسبة مرتفعة، وان اي ارتفاع في اسعار هاتين المادتين من شانه ان يؤثر سلبا على كلفة البناء برفع الاسعار مما يحد من قدرة المواطن على بناء او شراء مسكن او شقة مناسبة. 

وفي هذا الشان قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان الارتفاعات التي طرأت على أسعار مادتي الحديد والاسمنت مؤخرا غير مبررة وهي تؤثر سلبا على القطاع العقاري الذي يعاني اصلا من تراجع في ظل المعطيات والظروف الراهنة وبما يرفع الكلف على المستثمرين والمواطنين.

وأضاف أن أسعار مادة الاسمنت محليا مرتفعة جدا مقارنة باسعاره في الدول المجاورة، مشيرا ان توحيد اسعار مادة الاسمنت والاتفاق ما بين المصانع يتنافى مع قانون المنافسة كونه يحتكر السوق لصالح فئة معينة.

ودعا الجهات المعنية ان تضع هاتين المادتين الاساسيتين تحت رقابتها من حيث الانتاج والتسعير بحيث تكون الاسعار مدروسة وعادلة وحتى يتمكن المواطن من امتلاك شقة باقل الكلف.

بدوره قال مستثمر في قطاع الاسكانات المهندس نائل العبداللات ان الارتفاع الذي طرأ على اسعار حديد التسليح والاسمنت في السوق المحلي لم يكن له اي مبرر وذلك بعد الارتفاعات المتلاحقة التي شهدتها اسعار تلك المواد سابقا، لافتا ان هنالك تراجعا في حجم الطلب محليا على تلك المواد وذلك بسبب احجام المستثمرين في قطاع الاسكان عن تراخيص مشاريع جديدة. واشار ان هنالك تراجعا مستمرا في حجم التداول العقاري كل عام عن العام الذي سبقه، وان اي ارتفاعات او قرارات سلبية من شأنها ان تنعكس بشكل مباشر على القطاع العقاري الذي يعاني ظروفا صعبة في ظل المعطيات الحالية. 

وشدد على ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للتحكم بأسعار حديد التسليح والاسمنت، واحتكار السوق من قبل بعض الشركات والتجار، مشيرا الى الخسائر المالية الكبيرة التي  تخسرها خزينة الدولة جراء وقف عمل المستثمرين والمقاولين.وطالب بالسماح للمستثمرين باستيراد الاسمنت من الخارج، مشيرا ان سعر مادة الاسمنت محليا تصل الى حوالي 3 اضعاف سعره في الخارج برغم قيام الدول المجاورة باستيراد المنتج من الاردن.