الدستور - يعود الاستثمار مرة اخرى و بقوة على طاولة البحث، و هذا امر محمود لاهميته الاستراتيجية. سابقا، تحدث خبراء محليون و دوليون عن معيقات الاستثمار في الاردن من تشريعات و اجراءات و هيكليات و غيرها. و نفذت عدة دراسات تم فيها تشخيص الحالة و طرح حلول متعددة. و مع كل ذلك، بقيت مبادرات مهمة كالنافذة الواحدة حلما بعيد المنال.

مؤخرا، تحدث جلالة الملك بصراحة عن احباطات يشعر بها المستثمر الخارجي و المحلي عند التعامل مع مؤسسات الحكومة ذات العلاقة. و عند النظر في ارقام الموازنة الاخيرة و اثر الضرائب السلبي على الايرادات، تزداد القناعة باهمية تنويع مصادر الدخل الوطني و على راس اولوياتها الاستثمار الاجنبي و المحلي لما له من اثر ايجابي مباشر على العمالة و الرسوم، و الضرائب «المعقولة»، من خلال الانتاج و ايضا التصدير.

و من جديد الاستثمار ايضا تعيين الدكتور خالد الوزني رئيسا للهيئة. و مع الاحترام للجميع، فهو من افضل تعيينات هذه الحكومة. الدكتور الوزني يحظى بالكفاءة و النزاهة، مع الحزم، و السمعة المتميزة محليا و خارجيا، و من المتوقع ان تكون له بصمة تشكل نقلة استراتيجية.

هيئة الاستثمار بحاجة الى دعم كبير حتى تقوم بعملها بالشكل المناسب. مطلوب مراجعة شاملة للتشريعات و الهياكل، و كذلك الجرأة في تفويض صلاحيات بعض الوزارات ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار من داخلية و عمل و طاقة و اتصالات و غيرها حتى تتمكن من تقديم الخدمة السليمة للمستثمر و انجاز مشروع النافذة الموحدة.

مع كل العقبات فاننا يجب ان نقر بان سياساتنا المالية و النقدية في السنوات الاخيرة كانت جيدة الى حد ما من حيث اسعار الفائدة و ضبط سوق العملات و الاحتياطي النقدي. و لكننا افتقدنا الى السياسات الاقتصادية المتكاملة من جهة تنشيط الاسواق بكافة شرائحها و اعطاء الحوافز المناسبة للاستثمار بكل فئاته، و لجميع اشكاله، من اجل نمو اقتصادي حقيقي. لا نملك ترف الوقت، و اذا كانت الحكومة جادة في تنشيط الاستثمار، آن اوان خطوات حازمة و سريعة.