«البحارة» موجدون تاريخيا، وهي مهنة تقرها الدول للمدن الحدودية، ولها شروطها من الشطارة وقوة القلب، فالبحار يحمل السلع بسيارة متواضعة وليس باسطول شاحنات، ليُسوقها في بلده الاصلي، ولا مانع لديه من دفع الرسوم الجمركية المطلوبة، وبنفس الوقت لا يتحرج من اخفاء بعض السلع، مثل عدد بسيط من كروزات الدخان، كي لا يراها المفتش الجمركي، وقلة منهم تجرفه عصابات المخدرات بالتحديد لينظم الى أعمالها، والمعلوم ان تهريب المخدرات والسلاح في الغالب، يكون مخططا له وعلى مستوى أكبر من عمل البحارة، وله طرقه غير المعابر الحدودية المعت?دة بين الدول، ولا يجرؤ البحارة والمسافر العادي على حمل المخدرات والسلاح لان العقوبة قاسية.

 

وفي موازاة البحارة، يعمل سائقو السيارات والحافلات والشاحنات، على نقل سلع بين طرفي الحدود بكميات متواضعة، لا يترتب عليها رسوم جمركية، ولا تعد تهريبا.

 

ويكتمل عقد الاقتصاد الشعبي، من خلال باعة الطرق، الذين يبيعون محصول المنتجات وخاصة الزراعية في مواسمها، أو باعة البسطات على أطراف المدن والقرى والطرق الرئيسية.وهذا الاقتصاد يتنامى في الظروف الاقتصادية الصعبة على الدولة والمواطنين، ويوفر على الحكومات مطالب ممارسيه، بضرورة توفير وظائف لهم، او إيجاد مصادر دخل ومعونة، والأهم يشكل هذا الاقتصاد افاقا تجارية اسرية واجتماعية تحافظ على النهج الانتاجي، ويحول دون الانحراف الاخلاقي والاجتماعي.

 

تجارب ناجحة لهذا الاقتصاد في القرى الزراعية، واصحاب الحيازات الحيوانية الصغيرة، فهذه المجتمعات توفر سبل معيشتها من خيرات أرضها واغنامها ودجاجها، وتنفق على اولادها تعليما وزواجا وبناء بيوت متواضعة،

 

فالمطلوب التعامل الداعم لهذا الاقتصاد، وعدم ارهاقه أو مضايقته بالرسوم والضرائب، بل تشجيعه ودعمه، ضمن أسس واضحة، تعالج مشاكله وقضاياه مع بعض القطاعات التجارية والصناعية التي لا تريده ان ينمو.