بترا - سيف الدين صوالحة -  قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع أن الوضع الاقتصادي العربي لا يزال غير مبشر في ظل استمرار حالة القلق السياسي والأمني التي تمر بها بعض الدول العربية منذ حوالي سبعة أعوام.

واضاف رغم توقعات تحسن نمو الإقتصاد العالمي، إلا أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية لا تزال مائلة نحو التطورات السلبية وبخاصة بسبب التحول الإنغلاقي والسياسات الحمائية المحتملة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة العربية وكذلك توقعات ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين الخاصة بمستقبل أسعار السلع ومنها النفط متوقعا أن تنعكس تلك التطورات على الدول العربية من خلال محاور العلاقات البينية العربية ومع الخارج العربي وأهمها التجارة الخارجية والإستثمارات الأجنبية اللتان تمثلان إحدى حوافز النمو الإقتصادي، فضلاً عن تغيرات أسعار الفائدة وتقلبات أسواق المال والعمالة والسلع الرئيسية وغيرها.

وقال الطباع في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مع انتهاء العام 2017، الذي لم يكن الأفضل بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية، يبدو أن مسلسل الانهيار الاقتصادي ما زال مستمرًا، في ظل غياب الحلول الاقتصادية الحقيقيَّة، واستمرار التوتر السياسي في المنطقة، إلا أن بعض الدول كما يرى المحللون قد يصل التدهور بها إلى ذروته خلال العام الحالي 2018، وذلك وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، التي تشير إلى مزيد  من الضعف الاقتصادي على المستوى الداخلي، وكذلك على مستوى التعاملات الخارجية من حيث سداد الالتزامات الخارجية من الديون في موعدها المحدد، وهو ما يسمى اقتصاديًّا بالإفلاس.

وتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي عام 2018 إلى 9ر2 بالمئة اذا ما عاد كميات الانتاج النفطي لسابق عهدها في الأشهر الممتدة من نيسان  وحتى كانون اول 2018، وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول العربية المتأثرة بتطورات داخلية.

من جهة أخرى، لفت الطباع إلى أنه ومع استقرار أسعار النفط عند مستوى حول 50 دولارا للبرميل تراجع متوسط معدل نمو الناتج المحلي العربي إلى 3ر3 بالمئة عام 2016 ثم إلى 2بالمئة عام 2017 حسب تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الإقتصاد العالمي مع توقعات بارتفاعه إلى 1ر3بالمئة عام 2018 كمحصلة للتحسن النسبي المرجح لأسعار النفط.ورغم أن معدل النمو العربي فاق نظيره العالمي عامي 2015 و2016 فإنه من المتوقع أن يتراجع إلى ما دون معدل نمو الإقتصاد العالمي عامي 2017 و2018 ليبلغ 6ر3بالمئة و7ر3 بالمئة على التوالي وإلى أقل من معدل النمو المتوقع في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والمقدرة بحوالي 6ر4 و9ر4 بالمئة على التوالي.

وعلى صعيد النمو الإقتصادي لكل دولة عربية على حدة، توقع الطباع أن تسجل جميع الدول العربية خلال عام 2018 معدلات نمو إيجابية يبلغ أعلاها 7بالمئة لدى جيبوتي وأدناها 8ر0 بالمائة في الجزائر مع الإشارة إلى تحول انكماش الناتج في الكويت بمعدل 1ر2بالمئة عام 2017 إلى نمو بمعدل 1ر4% عام 2018.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، توقع الطباع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2017 حوالي 15 في المئة ويتراجع الى 3ر10 بالمئة عام 2018، وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في معدل التضخم للدول العربية كمجموعة خلال 2017 و2018 يُعزى بصورة رئيسية إلى معدلات التضخم المرتفعة المسجلة في كل  من مصر والسودان ، في ضوء ذلك فإن معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة بدون مصر والسودان سيبلغ نحو 2ر5 في المائة خلال عام 2017 ونحو 8ر5 في المئة خلال عام 2018.

ولفت الطباع إلى معاناة غالبية موازنات الدول العربية من عجز مزمن ولا سيما بعدما تراجعت اسعار النفط منذ بداية عام 2014، وظهر العجز في موازنات دول الخليج مما يؤكد تاثير انخفاض الإيرادات النفطية الواضح على الموازنات.

ولكن الإصلاحات التي شهدتها المالية العامة في الدول المصدرة للنفط والمستوردة ايضاً والتحسن النسبي المتوقع في اسعار النفط أديا لتوقع تحسن الأداء بشكل نسبي في 13 دولة خلا عام 2017 و14 دولة سيظهر أثرها خلال عام 2018.

وعزا الطباع ارتفاع حجم الدين العام الخارجي للدول العربية من 878 مليار دولار عام 2015، إلى نحو 923 مليار دولار في العام 2016 نتيجة إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظرا للارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.

متوقعاً بأن يستقر عدد الدول التي تقع ضمن الحدود الآمنة للدين الخارجي عند 7 دول عامي 2017 و2018 فضلاً عن توقع مؤشر الدين الخارجي للناتج (أي تراجع نسبة الدين للناتج ) في 7 دول خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد الإحتياطيات الدولية للدول العربية لفت الطباع إلى تراجع في عام 2017 بنسبة 3ر5 بالمئة إلى الف مليار دولار مقابل 1060 مليار دولار عام 2016.

أما فيما يتعلق بمؤشر تغطية الإحتياطيات الدولية لعدد أشهر المستوردات من السلع والخدمات فتشير البيانات إلى وجود 9 دول عربية ضمن الحدود المقبولة التي تغطي فيها الورادات من السلع والخدمات لمدة 5 شهور لعام 2016 مع توقعات بارتفاع عدد تلك الدول إلى 10 دول عام 2017 واستقرارها عند 9 دول عام 2018 .

كما تشير التوقعات إلى تحسن مرجح للمؤشر في 4 دول عربية واستقراره في 3 دول وتراجعه في 9 دول خلال عامي 2017 و2018 .

وقال الطباع من المؤمل أن تساهم الإستراتيجيات الجديدة في الدول العربية في نمو الصادرات العربية لا سيما مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 مليار دولار عام 2017 وإلى 2220 مليار دولار عام 2018 . ورجح رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب إستفادة دول المنطقة من النمو المتوقع في حجم التدفقات العالمية خصوصاً مع جهود تحسين المناخ التشريعي والإجرائي في بعض الدول العربية، حيث صدرت قوانين استثمار جديدة في عدد من الدول العربية كما تم السماح بالملكية الأجنبية خارج المناطق الحرة في بعض الدول العربية وتم تخفيف القيود المفروضة على الإستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات لبعض الدول، وافتتاح نافذة موحدة لتيسير الأعمال، فضلاً عن تحسن ترتيب عدد من الدول العربية في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.