وحسب ما أعلنه رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبوع الماضي، فإن المجموع التراكمي لطلبات التوظيف، المدرجة على الكشف التنافسي للعام 2018 ،بلغ «361 الفا و621 طلبا وظيفيا» ، شكلت طلبات الجامعيين ما مجموعه ( 293224) طلبا وبنسبة (81 بالمئة ) ،و( 68397 ) طلبا لحملة دبلوم كلية المجتمع ، وبغض النظر عن التفاوت في الارقام فإ ن الأزمة عميقة، ولا يخفى أن الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تعد تستوعب العاطلين عن العاملين- «الا للمحظيين»- ما يعني أن هذه الكتلة البشرية، قد تشكل « قنبلة موقوتة» ،يخشى تفريغ شحناتها من خلال العنف المجتمعي، أو الانحراف باتجاه التطرف وسلوكيات خطيرة أخرى مثل تعاطي المخدرات..الخ !

 

مشكلة البطالة أصبحت أمرا واقعا ،باعتبارها إفرازا للازمة الاقتصادية التي يعيشها الاردن، وأن الجهاز الاداري متخم ويعاني من بطالة مقنعة باستثناء بعض القطاعات مثل الصحة والتعليم، وعدد الشواغر المتاحة سنويا يقارب عشرة آلاف وظيفة ،وهو بالنسبة لأعداد العاطلين عن العمل يشكل نقطة في بحر، فيما تتزايد أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة ،ويتضاعف عدد الخريجين سنويا ، ووسط هذا المشهد تتحدث الجهات الرسمية اعتماد نهج التشغيل بدل التوظيف بمعنى المساعدة بتمويل اقامة مشاريع صغيرة تخلق فرص عمل ،وهي فكرة جيدة يمكن ان تساهم في الخروج من الازمة ، اذا تم تنفيذها بجدية وحسب أسس واضحة ونزيهة.

 

كما سبق الإشارة ،هناك طوابير طويلة جدا من طالبي التوظيف، تنتظر دورها في ديوان الخدمة المدنية، وقبل أيام وصلتني رسالة من قبل شاب اسمه « وسيم محادين»، يتحدث فيها عن معاناة مجموعة من الشباب خريجي تخصص الآثار «البكالوريوس والماجستير « ما زال دورهم في التعيين يدو في حلقة مفرغة ، وبالتأكيد فان ضياع هذه السنوات من عمر الانسان ، في بداية حياته يترك آثارا وإحباطات اجتماعية ونفسية عميقة ، وهذا حال عشرات الالاف ممن مضى على تخرجهم سنوات طويلة ، مجموعة الشباب الذين بعثوا الرسالة ، يطلبون توجيه نداء الى وزيرة السياحة والاثار لينا عناب للنظر في أوضاعهم ،خصوصا وأن الأردن يعتبر «متحف كبير»، لما يحتوي عليه من مواقع تاريخية وقطع أثرية. وهذا نداء أوجهه الى السيدة الوزيرة ، لعلها تجد وسيلة مشروعة لمساعدة هؤلاء.

 

إن أكثر ما يزيد الاحباط في صفوف العاطلين عن العرب ، «الواسطة» في التعيين وأحيانا تفصيل وظائف لبعض «المحظيين» ، ولا تزال الواسطة والمحسوبية تلعب دورا فاعلا في ضعف الثقة بين المجتمع والسلطات ،وتندرج ضمن ذلك العلاقة بين السلطة التنفيذية والنواب ،الذي يبحث غالبيتهم عن تحصيل مكاسب لمناطقهم الانتخابية، وبين ذلك الحصول على وظائف ،بعيدا عن النزاهة ومبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

 

ولم يعد بالإمكان إخفاء شيء وسط طغيان الحياة الرقمية ، وهناك العديد من المعلومات والوثائق والقصص، يتم تبادلها في المجالس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة هائلة ، عن خروقات متعلقة بالتعيين بالجهاز الحكومي، تتناقض مع الانظمة والتعليمات التي وضعتها الحكومة !

 

ويؤكد هذا الخروقات ما تحدث عنه أخيراً، رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف ، حيث أكد أن «الفساد الأكبر» توقف في الأردن ،والمقصود به الاعتداء على المال العام والموارد الوطنية ، لكنه الخطر الاكبر هو «الفساد الصغير» لا يزال موجودا، وهو المتمثل بالواسطة والمحسوبية الموجه إلى قيمنا وتاريخنا وتراثنا !