عادت للعمل الآن وكأن شيئا لم يكن، فالذاكرة الجمعية الأردنية قصيرة وهي في أي حال تستوعب قضايا ومشاكل كالتي واجهت الحكومة، على الجبهة الإعلامية على الأقل، منذ قرار شراء الغاز من اسرائيل وحتى المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس وزملاؤه وزيرا الداخلية والإعلام ورئيس الأركان يوم الاول من اكتوبر الحالي...
 
لا أعرف عن مدى تأثير ما حدث على مستقبل الحكومة السياسي. كلّ ما أريد قوله أنه ليس باهرا في ضوء ما حدث خصوصا أن المصادر السياسية والحزبية والنخبوية والإعلامية أخذت تتساءل وبغزارة وقوة عن حجم الدمار المعنوي الذي لحق بها، ليس مع البرلمان والرأي العام فقط وإنما مع مؤسسة النظام أيضا.
 
ما أفضّل الحديث عنه كإعلامي في طور إنجاز كتاب عن الإعلام في الأردن، هو ما إذا كان تصرف الحكومة إزاء الذي حدث يناقض بنود الاستراتيجية الحكومية الإعلامية التي ما فتئ وزير إعلامه الدكتورمحمد المومني يتمسك بها ليلا نهارا، ولربما كذلك أيضا مدونة السلوك الحكومي التي عدلتها وتبنتها حكومة الدكتورمعروف البخيت، وهما مسألتان مترابطتان ناقشناها بشيء من العمق في مقال الأسبوع الماضي؟ أم أن القضية برمتها مثال عملي واضح وأكيد على ما توصلنا إليه من استنتاج في أول مقال كتبناه عن المساءلة (قبل أربعة اسابيع) وهو أنها لو تمّت فلن تتمّ إلا تحت رعاية أو سيطرة الحكومة... أي حكومة؟
 
من جهة الإعلاميين أنفسهم، تساءلنا في المقال السابق عما إذا خالف الصحفيون أو الإعلاميون أو المدونون أو "الفيسبوكيون" أنفسهم قواعد سلوكهم أو القوانين أو المدونات والمعايير فيما قاموا به من تغطية للقضايا الكبرى والمتوسطة التي واجهناها مؤخرا؟
 
لحسن الحظ جاءنا من يجيب على هذا السؤال بالتحديد رأسا بعد نشرالمقال وفي الإطار المحدد له وفي صلب موضوع المساءلة، ومن لم تعجبهم الإجابة عقب وروده بأيام.
 
مرصد مصداقية الاعلام " أكيد" كتب تقريرا قيّما عن ما حدث وحمّل الجهتين، الحكومة والإعلام، المسؤولية ، بينما وجه الزميلان ماجد توبة وعمر كلّاب نقدا لهذا التقرير. التجاذب حصل في إطار حوار حضاري يبشر بالخير لمسقبل قضية المساءلة.
 
أعذروني عن عدم تمكنّي أن أتحدث بأي درجة من الإسهاب أو الإيجاز عن هذا التجاذب. فمع أنه في صلب اهتماماتي وله أهمية قصوى في هذا الوقت والمقام، أفضّل ترحيل مناقشته لمقال آخر، ولأسباب ليس أقلّها أنني من مستشاري "أكيد" (ومع ذلك لم يستشرني الشباب في معرض إعدادهم لهذا التقرير وما سبقه) وأيضا لأن لي رأيّا خاصا فيما حدث، بدأت عرضه الأسبوع الماضي وأود أن أستكمله هنا.
 
أزعم أن خطيئتنا نحن معشر الصحفيين، إذا كانت هناك واحدة أو أكثر، ليست بكبر أو قسوة خطايا الحكومة وقد اعترف رئيسها رسميا بها، إمّا من خلال تقصيره هو شخصيا وفريقه في إدارة دفة أمور الدولة أو وقوفه موقفا دفاعيا في معالجة كلّ، أو عدم التعرض لأي، من القضايا التي أثارت كلّ هذا الجدل. وفي نفس الوقت دعونا نعترف أن الصحفيين والإعلاميين التقليديين والجدد منقسمون على أنفسهم حول ما حدث.
 
في مقال الزميلة غادة الشيخ تحت عنوان "ذهب هرقلة والحرب على داعش يكشفان ضعف الرواية الرسمية " وهو الذي اقتبسنا عنه الأسبوع الماضي قال الزملاء طاهر العدوان وباسم سكجها ومحمد فضيلات وراكان السعايدة كلاما لا يقابله في الصراحة والقسوة إلاّ آراءمضادة كالتي ضمّنها الزميل طارق مصاروة في عموده بالرأي يوم 2-10-2014 تحت عنوان "ياعيبالعيب!". فيه قال."علىالنائبالعام أن يغسل وجهه ويبدأبالتحقيق مع الصحف والمواقع الاخبارية و كل الذين جعلوامن الأردن "بلد نهب الذهب،وجعلوامن جيشه حارساًللنهب."
 
الزميل مصاروة وقد عمل كوزيرللثقافة وعضوافي مجلس الأعيان خلال خدمته الطويلة في الدولةكمعلق صحفي ومسؤول، قال: "كنّا نسمع بيان الفريق رئيس هيئة الأركان! فقصة الذهب المسروق بدأت من الصحافة المكتوبة وعلى أربعة أعمدة، وتلاحقت بالسادة النواب برد جلالة الملك لقانون التقاعد، وبعض الأحزاب التي سقطت أسنانها وسقط عرق الخجل من وجهها!!. وقد كان آخر أخبار الذهب المسروق صورة لعشرات الشباب يحفرون في الأرض بحثاً عن بقايا أطنان الذهب المنهوب!! المتفلسفون يتحدثون عن حالة انعدام الثقة بين كلام الحكومة وقناعات الناس. ولم نكتب في الموضوع مع أصدقاء في الصحافة، لأننا كنّا نشعر بفقد المهنية في الإعلام أولاً، ولأننا، كما كنّا نقول في الجمعية الأردنيّة للثقافة والديمقراطية، نفتقد النيابة العامة، فهذا الانهيار الأخلاقي في تعاملنا مع قواتنا المسلحة، وهذا التطاول على قيادة الوطن لا يوقفه إلاّ.. القضاء. باستدعاء كل من غمّس في صحن السمّ إلى التحقيق!!"
 
أليس هذا الكلام أو الحوار في صلب المساءلة الذاتية الإعلامية، خصوصا وأن هناك من وقف مع الزميل مصاروة في طرحه، مثل الكاتب الدكتور فهد الفانك الذي طالب الجميع بمقال له في "الرأي" بتاريخ  30-9-2014 مساندة الموقف الرسمي لأن أي"سلوك سلبي في حالة الحرب يمكن أن يوضع تحت باب الخيانة الوطنية، فالوقت ليس مناسـباً للإضرابات والمطالب المصلحية والأنانية، أو التهرب من دفع الضرائب ونشر أو نقل الإشاعات الهدامة وإثارة الرعب والإساءة للروح المعنوية أو غير ذلك مما يؤثر سلباً على حالة الصمود وإرادة الانتصار...هناك فرق بين من ينتقد ويرفع شعارات من أجل الإصلاح وتصحيح الأخطاء والانحرافات، وبين من ينتقد بقصد إضعاف السلطة والتشويش عليها والحيلولة بينها وبين القيام بواجبها في هذه الظروف الاستثنائية".
 
كذلك مثل رؤساء تحرير الصحف شبه الرسمية الذين كتبوا إمّا بأسمائهم الشخصية أو من خلال افتتاحيات صحفهم غير الموقعة، وأيضا الكتّاب الموجهين والذين اتخذوا موقفا معاكسا لارآء الزملاء العدوان وسكجها وفضيلات والسعايدة، وكتّاب الأعمدة مثل الزملاء فهد خيطان وحتى الزميل سميح المعايطة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" المعيّن من قبل الحكومة والذي طالب بمقال نشره بتاريخ 30-9-2014  "الجهات الرسمية أن تعمل بعقلية خبراء تفكيك المتفجرات من حيث الاحساس بقيمة الوقت، لأن أي وقت مهما كان قليلا يساهم اليوم في تشكيل قناعات وترويج اقاويل حتى لو كانت ضعيفة المنطق او بلا ادلة او براهين... لأن الجميع لديه منابر للتعبير الكترونيا واعلاميا وسياسيا، والامر لا يقتصر على احداث تخص الجهات الرسمية بل كل الجهات... ولهذا فما جرى اخيرا في قضية حفريات عجلون مثلا نموذج يصلح للدراسة من حيث طريقة التعامل وكيف كان تعامل الراي العام بما فيه مؤسسات دستورية مثل مجلس النواب لم تقبل الرواية الرسمية وتصوت لحفر المنطقة مرة اخرى، والأمر ايضا ينطبق على قضايا سياسية كبرى غابت عنها الرواية الكاملة فتحولت الى قضية جدلية ضعف معها الجوهر".
 
وكذلك مثل من وجهت اليه التهم على خلفية مواد نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي كمروّج أو مروجة الإشاعات التي تحدث عنها الرئيس ووزراؤه (وهي، أي المواقع، لم تشمل على حد علمي بقانون المطبوعات الحالي)؛ وأيضا مثل "الفيسبوكي" وسيم أبو عايش، الشاب الذي بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة يوم 29-9-2014 بتهمة مخالفة المادتين 3 و 7 من قانون منع الإرهاب (استعمال الانترنت للترويج لمنظمات ارهابية) وهي مسائل لم تتخذ نقابة الصحفيين أو المنظمات الصحفية أو المدنية الأخرى المعنية بالحريات وحقوق المواطنين تجاهها أي موقف مندد، كما فعلت مؤخرا مع قضية توقيف الزميل عبد الهادي راجي المجالي (على خلفية مادة كتبها على "الفيسبوك") وإن اختلفت التهم والحيثيات.
 
لا أريد التركيز أكثر من اللازم على علاقة المساءلة بكل هذه القضايا، ففي الوقت الراهن هناك ما هو أهم منها كمسألة التجسس وتأثيرها على معاهدة وادي عربة وأيضا موقف الحكومة المباين لقرار اتخاذ قرار الحرب على داعش، والتي بحسب مقال للزميلة جمانة غنيمات في "الغد" أول أيام العيد (4-10)،ومواد أخرى نشرت مؤخرا، تزايدت إمكانية سقوطها، على خلفية هذه القضايا.
 
لأ أعلم إذا كانت بين القضايا مسألة المظاهرات التي أخذت تتنامى في تأييد تنظيم داعش وخطباء المساجد الذين تتحدث خطبهم عن الموضوع ذاته والتي طرقها الزميل أسامة الرنتيسي بعموده ب"العرب اليوم" بتاريخ 30-9-2014 .
 
الزميل الرنتيسي في مقاله هذا قال: "منذ (فترة) وانا استمع الى ملحوظات متشابهة حول خطب الجمعة في اكثر من مسجد، داخل العاصمة وخارجها، وتركيز الخطباء على الدعوة لنصرة المجاهدين في "العراق والشام". اختصار الدعوة للمجاهدين في "العراق والشام" واضحة تماما انها تصب في مصلحة ما يسمى "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، ولا يتجرأ حتى الان الخطباء في مناصرة داعش، لكن اذا تركت الامور في الجمع المقبلة فلا ندري ان كانت داعش سوف تتلقى دعوات النصر من خطباء وزارة الاوقاف الذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة الاردنية.ليست دعوة لتكميم افواه الخطباء، ولا حتى توجيههم للخطاب المعادي لداعش، لكنها دعوة للتفاهم مع هؤلاء الخطباء بان ما يقومون به يتناقض مع اولويات الدولة التي يعيشون فيها، ومع الجهات التي تسمح لهم بالخروج الى الناس لمخاطبتهم في ما يمس حياتهم، وليست المنابر منصات ترويج لفكر متطرف لا ندري الى أين سوف تصل بنا الامور بسببه".
 
قرأت باهتمام قبل أيام أن وزارة الأوقاف أوقفت أكثر من عشرين شخصا عن القاء الخطب في المساجد، ولكن عدا عن اهتمامي بالاطلاع على مثل هذه المعلومات أو الأخبار لا أريد الدخول بالجانب السياسي لهذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة، لأن ذلك قد يقودني الى "التغريز" في مواضيع أخرى معقدة ومتشابكة ليست قابلة للمناقشة والبحث هنا. أذكر من بين هذه القضايا: لماذا لم يحوّل قرار الاشتراك بالحرب ضد داعش للبرلمان، كما تساءلت النائب السيدة هند الفايز في حينه، ومسألة الذهب والرموز التي تطرق لها رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي، والطروحات الأمنية الصريحة التي ضمّنها الفريق المتقاعد موسى العدوان في مقال نشره موقع "كلّ الأردن" الالكتروني نهاية الشهر الماضي، أو علاقة الأردنيين اللاواعية مع محاولات اكتشاف الذهب التى وعى جيلي وحتى الأقدم منه بكثيرعليها. أو، على الأقل، مثلما فعل الزميل الدكتور يوسف منصور في أحد مقالاته الأسبوعية في الجوردن تايمز حيث عزا الخلافات المحتدمة ليس للإعلام وإنما للعلاقة الريعية بين الحكومة أو الدولة مع المواطنين.
 
نحن معنيون فعلا بمناقشة تداخلات هذه المسائل المباشرة بالقضية الإعلامية قيد البحث، ومنها المساءلة، وبالتحديد تلك المسألة التي أثارها الزميل الرنتيسي حول خطباء المساجد من حيث يتوجب على الحكومة أن تأخذها بجدية أكثر وأن تفعل شيئا حولها قبل فوات الأوان، وهي بالتالي قضية لها علاقة بما نتحدث عنه في  بالإعلام أو الاتصال والتأثير على الرأي العام.
 
ولكن أترك المجال للزميل حسين الرواشدة توضيح مسألة الخطابة والرأي العام بأكثر مما أستطيع أن أفعل أنا العبد الفقير لرحمة الله. الأستاذ الرواشدة  وفي مقال كتبه في"الدستور" بتاريخ28-9- 2014 طالب بفتح جبهة"داخلية ضد (التطرف) وأفكاره التي اعتقد انها تتغلغل في أعماق تربتنا، ونكاد نسمع اصواتها في شوارعنا ومساجدنا...لا بل في قاعات مدارسنا وجامعاتنا ايضا."
 
 
"منذ أن فتحنا (القمقم) وخرجت منه داعش بهذا الوجه القبيح، دعوتُ في هذه الزاوية الى ضرورة انشاء تحالف وطني لمواجهة التطرف"، الزميل قال بالمقال الذي نشره تحت عنوان "معركتنا مع (داعش) هنا أيضا..!!" مضيفا"قلت آنذاك بأن خطر ( داعش الفكرة) على بلداننا أشدّ من خطر (داعش التنظيم)، وبأن مواجهة الخطر الثاني من خلال الانضمام الى تحالف دولي لضرب التنظيم عسكريا لا يكفي ما لم يوازيه عمل آخر يتولى مهمة مواجهة هذه الأفكار واقتلاعها- أو محاصرتها على الأقل- بحلول سياسية ومعالجات فكرية صارمة."
 
أوردتُ هذين الاقتباسين الطويلين للزملاء الرنتيسي والرواشدة لاسأل: أيهما أهم، والحالة هذه، أن "تدق الحكومة في عنق" الإعلاميين، ومعظمهم مدجنين من الناحية السياسية والعقائدية، وتتهمهم بتأليب الرأي العام ضد البلد ورموزها وضدها، أم أن تبدأ عملها بضبط الخطباء والممارسات الأخرى الخطيرة في حقل مهم كالتعليم، والتي تؤثر بالرأي العام والقطاعات الشبابية أكثر مما تؤثر الصحافة والإعلام-- خصوصا الرسمي وشبه الرسمي الذي فقد مصداقيته بين الجماعات المتدينة والأصولية والسلفية وهي التي يتوجه اليها الخطباء وجماعة الاسلام السياسي الدعوي أصلا؟
 
ما أريد الوصول اليه أيضا في الموضوع الذي يهم هذا المقال بالتحديد هي الجوانب أو الأبعاد الإعلامية التنظيمية المعنية بالمساءلة للقضايا تحت البحث مع الحكومة أولا ومن ثم مع الجهات الأخرى التي لا تقل أهمية، ومن بينها نقابة الصحفيين والمنظمات الإعلامية غير الحكومية وتلك المعنية بحرية التعبير والحريات الأخرى، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
 
اسأل بداية: لماذا اختار مجلس نقابة الصحفيين لقاء أبناء الزملاء من خريجي التوجيهي، مع احترامي لهم ولهمومهم، بدلا من لقاء الحكومة للتباحث حول موقفها السلبي من الإعلام والصحفيين، وكذلك بدلا من الاستمرار في انتقاد ومقاومة استعمال قانون منع الإرهاب الذي وقفت هي (النقابة) ومنظمة حرية الصحفيين ضده إثر أو قبل بدء محاكمة الناشط "الفيسبوكي" وسيم أبو عايش؟
 
دعوني أعود لمسألة استدعاء النائب العام للزميل مصاروة ورئيس تحرير "الرأي" على خلفية مقال "يا عيب العيب" والذي تحدث فيه  الكاتب عن أخذ زميل صحفي لمحكمته إثر مقال كتبه لصحيفة "الحياة" اللندنية ضمنّه تهما وادعاءات نظرت فيها المحكمة، وهي واقعة في صلب مسألة التنظيم الذاتي. دعوني أذكر أيضا مسألة تشابك مصالح كتاب الأعمدة، أو الجيل القديم منهم، ازاء المواقف الوطنية وكيف تختلف عن نظرة الجيل الأحدث تجاه هذه القضايا. فكما ذكرنا من قبل في مجال استهلال المناقشة حول المساءلة (المقال 38)أن الأمورالتي ميّزت الصحفي الأردني في السنوات الماضية بقيت على حالهاحتى الآن: فالكتّاب صانعوالرأي العام طالما كانوايُعتبرون أهم من المراسلين والمحررين،مايشيرالى أن الصحافة الموجهة للرأي مرغوبة أكثرمن الصحافة التي تطرح الحقائق. وهذانوع من التناقض حيث أن كثيرين من كتّاب الأعمدة ظلوا لفترة طويلةغيرمعترف بهم كصحفيين أصيلين وقلما كانوا أعضاءمسجلين في نقابة الصحفيين الأردنيين.
 
أريد أو أردتُ الوصول لاستنتاجات حول هذه المواضيع وغيرها، ومنها بالضرورة ما يلخص البحث والنقاش بالمقالات الثلاثة الأخيرةوهو أن المساءلة الذاتية في بلد مثل الأردن يجب على الأقل أن تهدف إلى الحدّ من المشاركات وتدخل الحكومة في المجال الإعلامي حتى في ظل العلم أن أدواتها والتنظيم الذاتي لن يتمّ تطويرها بالكامل بدون تدخل الحكومة في إنشائها وتقنينها.
 
..المساءلة الذاتية شرطها الاول هو  الحد من تدخل الحكومة ! وإن لم يكن من بدّ للتدخل فليكن ايجابيا، وإلا تكون النتيجة هي التي خبرناها وعشناها طويلا وهرمنا ونحن  نبحث عن مسرب للخروج من كلماتها المتقاطعة.