ويقول الاقتصاديون والمحللون أنه على عكس أزمة عام 2008، عندما انتخبت البلاد باراك أوباما رئيسا وبايدن نائبا له في وقت كان العالم يكابد فيه أزمة الرهن العقاري وانهيار بنك الاستثمار «ليمان براذرز»، فإن التراجع الاقتصادي الحالي ربما يكون قد تجاوز بالفعل أسوأ مراحله.

وقال دونالد كون، الذي كان نائبا لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خلال الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، مستعيدا ذكريات ما حدث «كنا مازلنا نسقط في الهاوية».

وكانت تلك الأزمة أسوأ تراجع تشهده الولايات المتحدة منذ «الكساد العظيم» الذي حدث في ثلاثينيات القرن الماضي، إلى أن طغت عليها الأزمة الحالية.

عندما تولى أوباما وبايدن السلطة في يناير/كانون الثاني 2009 كان معدل البطالة مازال في ارتفاع، لكنه لم يصل إلى ذروته إلا بعد مضي عشرة أشهر من ولايتهما الأولى عندما بلغ عشرة في المئة.

ساعد بايدن، الذي أمضى أكثر من 25 عاما في الكونغرس قبل أن يصبح نائبا للرئيس، في سن حُزمة تحفيز قيتهما 800 مليار دولار، نالت انتقادات من الجمهوريين الذين وصفوها بالإسراف، ومن اليساريين الذين اعتبروها ضئيلة للغاية.

وقال بايدن لرجال الأعمال في يونيو/حزيران 2009، بأسلوبه الصريح «نعلم أن بعضا من هذا المال سيُهدر»، وحثهم على قبول الحزمة.

ولم يتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة عن مستواه المسجل عند انتخاب أوباما وبايدن إلا بعد مرور عام من ولايتهما الثانية.

والآن عاد المشهد الاقتصادي قبيحاً من جديد، إذ يمر الاقتصاد الأمريكي بركود وفقا للتعريف الفني. ولكنه الآن أقل بنسبة 3.5 في المئة عما كان عليه في بداية 2020، حتى بعدما حقق الاقتصاد نمواً قياسياً مرتفعاً في الربع الثالث من العام.

ومازال ملايين الأمريكيين دون عمل خاصة في قطاعات المطاعم والسفر والترفيه، ودون أي فرص توظيف تلوح في الأفق.

وفي أسوأ الاحتمالات، قد يؤدي التراجع الحالي إلى اتساع طبقة دُنيا أمريكية يغلب عليها العاملون من النساء والأقليات.

ومازال فيروس كورونا ينتشر في معظم أنحاء الولايات المتحدة. وستؤدي مخاوف المستهلكين وإجراءات الإغلاق الجديدة إلى كبح فرص النمو الاقتصادي.

لكن منذ اندلاع الأزمة الحالية بإغلاقات مارس/آذار التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا، قدمت الحكومة الاتحادية حُزم تحفيز بتريليونات الدولارات، وانخفض معدل البطالة بشدة إلى 6.9 في المئة، من ذروة أبريل/نيسان البالغة 14.7 في المئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل أكثر خلال العام المقبل لا أن يرتفع كما في 2009.

وقال كون «مازال اقتصادا ضعيفا… ستكون المشكلة هي استكمال التعافي».

ويرى المحللون أن برنامج بايدن الاقتصادي سيركز أولاً وقبل كل شيء على تجاوز البلاد لأزمة كوفيد-19 كمشكلة صحية واقتصادية.

وستتوقف أمور كثيرة على سن حُزمة إنقاذ من تداعيات الجائحة وتوزيع لقاح للوقاية من الفيروس، والذي قد يكون جاهزاً في أوائل 2021.

وتسجل ولايات أمريكية عديدة أرقاماً قياسية مرتفعة للإصابات الجديدة بالفيروس. وتوفي نحو ستة آلاف أمريكي الأسبوع الماضي بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنه. وسجلت البلاد حصيلة يومية قياسية تجاوزت 130 ألف حالة يوم الجمعة الماضي قبل ظهور نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة التي أوصلت بايدن إلى البيت الأبيض.

وقالت بيث آن بوفينو، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الإئتمانية «سيتعين على الرئيس قيادة الشعب الأمريكي والاقتصاد ليستعيدا عافيتهما قبل التفكير في أي تغييرات هيكلية في السياسة».

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل يوم الأربعاء الماضي إلى أنه مستعد للقبول بمشروع قانون مساعدات جديد لمواجهة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعات المجلس الأخيرة في ولايته الحالية قبل أداء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المنتخبين اليمين.

وستكون هذه الحُزمة على الأرجح أصغر مقارنة بما سيسعى إليه بايدن لو استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ في اقتراع الثلاثاء الماضي، لكنها قد تكون كافية للحيلولة دون تعثر التعافي.

ولم يتضح بعد من سيسيطر على المجلس حيث ستجرى جولة ثانية من التنافس على مقعدين تحت سيطرة الجمهوريين في جورجيا أوائل يناير/كانون الثاني.

وسيمهد التوصل إلى لقاح وضخ مزيد من التحفيز لتعاف أقوى في الشهور الأولى من 2021.

وقال جيسون فيرمان، الذي كان كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض معظم ولاية أوباما الثانية «قد تهب رياح سياسية مواتية أخرى على اقتصاد يتحسن».

تشمل خطط بايدن حداً أدنى للأجور عند 15 دولاراً في الساعة، وزيادة دعم النقابات وتوسيع حماية العمالة المؤقتة. ووعد بأن تخلق سياساته فيما يتعلق باستخدام الطاقة الخضراء ملايين الوظائف، إلا أن بعض المحللين يشكون في ذلك.

لكن لأن الجمهوريين لن يفقدوا على ما يبدو سيطرتهم على مجلس الشيوخ، فإن برنامج بايدن، الذي وضعه إئتلاف من داعمين معتدلين وآخرين يميلون أكثر إلى اليسار، قد يواجه تحجيماًٍٍ.