أرقام - عندما تصل الأسهم إلى مستويات مرتفعة للغاية، أو قياسية كما هو الحال في السوق الأمريكي، تصبح عملية البيع والشراء أكثر صعوبة مما تبدو عليه في الأوقات العادية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى "السيولة"، والتي على الرغم من صعوبة قياسها، قد تصبح حديث المستثمرين العالميين في 2020.

 

 

 

 

 

سيولة السوق، تعكس القدرة على السماح بشراء وبيع الأصول بسهولة وسرعة، ويقال إن سوق الأسهم سائلًا أو مرتفع السيولة إذا كان بمقدور المستثمرين بيع أو شراء الأسهم بسرعة دون تأثر الأسعار بالتداولات.

 

 

 

إذا كان حجم التداولات كبيرًا، يجب أن يكون السعر الذي يعرضه المشتري والسعر الذي يرغب فيه البائع قريبين من بعضهما البعض، وبمعنى آخر، لن يضطر المشتري إلى دفع علاوة للحصول على السهم وسيكون قادرًا على تصفيته وبيعه بسهولة.

 

 

 

على النقيض، عندما يزداد الفرق بين سعري العرض والطلب، يصبح السوق أقل سيولة، وبالنسبة لبعض الأسهم التي تفتقر للسيولة، قد يغدو الفارق أكبر بكثير، بحيث يصل إلى بضع نقاط مئوية من سعر التداول.

 

 

 

مشكلة سيولة واضحة

 

 

 

- أيضًا، يمكن تعريف مستوى السيولة باختصار بأنه مدى توافر المشترين عند الرغبة في البيع والعكس، وهذا المستوى آخذ في الانخفاض مؤخرًا في السوق الأمريكي، ما يعني ارتفاع التكاليف وتزايد تقلبات الأسعار، وهي مشكلة تمس المتداولين سواء كانوا كباراً أو صغاراً.

 

 

 

- قال محللو "جولدمان ساكس" في مذكرة صدرت خلال ديسمبر الماضي إن السؤال الأول للعملاء في عام 2019 كان يتعلق بالسيولة، حيث أظهر هذا المؤشر قدرة تنبؤية عالية عند تقدير التقلبات، واعتبر الاحتياطي الفيدرالي انخفاضه أحد المخاطر التي تواجه النظام المالي الأمريكي.

 

 

 

 

- لا تزال السيولة في العقود الآجلة لمؤشر أسهم "إس آند بي 500" والتي تعتبر سوقًا مهمًا للتحوط وصنع الرهانات على الاتجاهات المحتملة، ضعيفة بعد انخفاضها بشكل كبير أواخر عام 2018، وفقًا لمصرف "جولدمان ساكس".

 

 

 

- بالنسبة للأسهم الفردية (تشير إلى المحافظ التي شكلها المستثمر وانتقى أسهمها بنفسه، أي لم يستثمر في صندوق)، اقتربت السيولة في أغسطس من أدنى مستوياتها خلال عقد، خاصة بعد تعرض الأسواق المالية لموجة من الاضطرابات غير المتوقعة في 2019، والتي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضخ الأموال بكثافة في النظام المالي.

 

 

 

- قد يكون من الصعب للغاية تداول الأسهم الفردية للشركات في وقت قريب من إعلان نتائج أعمالها، بحسب تحليل لـ"جولدمان ساكس"، والذي وجد أن السيولة انخفضت في هذه الأثناء إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 على مدار الأربعة أرباع الفصلية الماضية.

 

 

 

لا سبب واضح.. لكن الأثر أوضح

 

 

 

- من الصعب تحديد أسباب تراجع السيولة، خاصة مع التحولات الضخمة في السوق، فالبنوك الكبرى أصبحت مسؤولة عن نصف النشاط الذي كانت تتحكم به قبل الأزمة المالية، مع تزايد حضور المتداولين ذوي السرعة العالية وصناديق الاستثمار المتداولة.

 

 

 

- يقول بعض المحللين إن صعود الاستثمار السلبي -الذي يحاول المستثمرون من خلاله محاكاة السوق عبر صناديق المؤشرات- يزيد الصعوبة، وفي الوقت نفسه تراجعت شركات التداول التي توفر عروض الأسعار عن بعض أدوارها المعهودة، كما انحسر دور الوسطاء بين المتداولين ومراكز المقاصة.

 

 

 

 

- أصبح على المتداولين معالجة المشكلة بطرق مختلفة، مثل تقسيم التداولات الكبيرة إلى عمليات أصغر وأكثر قابلية للإدارة لإنجازها، أو ببساطة فرض رسوم إضافية، لتلافي إلغاء المعاملات المقررة أو تجاهل المشترين والبائعين للصفقات.

 

 

 

- يقول "مايكل بيث" نائب رئيس وحدة الأسهم وتداول المشتقات في شركة السمسرة "والتش بيث كابيتال": عليك أن تبدع عندما تتعامل مع أمر كبير الحجم، خاصة بعد ارتفاع قيم الأسهم بشدة؛ ذات مرة تذبذبت الأسعار بسرعة أثناء محاولتي إتمام صفقة كبيرة لعميل، واضطررت لإلغاء بقيتها.

 

 

 

- رغم أن السيولة كانت مصدر قلق كبيراً بين المستثمرين لسنوات، إلا أنها تصدرت الواجهة مؤخرًا، وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر من مخاطرها، قائلًا إنها تراجعت بشكل ملحوظ خلال بعض المناسبات في الأسواق الرئيسية مثل العقود الآجلة للأسهم وسندات الخزانة.

 

 

 

بم ينصح مديرو الأصول؟

 

 

 

- بدلًا من الخوف من الركود العالمي المحتمل في عام 2020، يتوجب على المستثمرين التركيز على إعادة ضبط محافظهم وفقًا للاتجاه السائد "تراجع العولمة"، ينبغي عليهم الاستعداد أيضًا لدورة ائتمانية ناضجة مع مخاطر سيولة أعلى بسبب اللوائح الأكثر صرامة، بحسب "أماندي أسيت مانجمنت".

 

 

 

- تضيف مديرة الأصول الأكبر في أوروبا: سيبقى البحث عن العائد موضوعًا رئيسيًا في ظل تدني معدلات الفائدة وتوجه البنوك المركزية نحو التيسير الكمي، ومع ذلك، فإن الأسواق المزدحمة ومخاطر السيولة ستظل قائمة وتتطلب انغماسًا عميقًا في فرص الائتمان المتاحة (في الأسواق المتقدمة والناشئة).

 

 

 

 

- فيما تقول "أبردين ستاندرد إنفستمنتس" لإدارة الأصول: بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمل مخاطر نقص السيولة، فإن أصول الأسواق الخاصة غير المرتبطة بتقلبات الأسهم، مثل الأسهم والديون الخاصة ومشروعات البنية التحتية والعقارات، توفر عناصر التنويع اللازمة للمحافظ وتضمن عوائد أعلى من الأسواق العامة.

 

 

 

- من جانبه، يرى مصرف "مورجان ستانلي" إنه يمكن لتدخلات الفيدرالي مساعدة مؤشر "إس آند بي 500" على مواصلة الاتجاه الصعودي، لكن بحلول شهر أبريل، سوف تتلاشى الرياح المعاكسة للسيولة، وسيركز البنك المركزي بشكل أكبر على العوامل الأساسية.

 

 

 

- تأتي مخاوف وتحذيرات المحللين، بعد التوترات التي شهدتها الأسواق في سبتمبر الماضي (ارتفعت تكلفة التمويل بشكل حاد)، والتي استدعت تدخل الفيدرالي لضخ السيولة عبر عمليات إعادة الشراء للمرة الأولى منذ الأزمة المالية.

 

 

 

- مع الأداء المميز للأسهم خلال العقد الماضي، تراكم لدى مديري الأصول نفس الأسهم ذات الأداء الجيد (نسبة تشارك صناديق الاستثمار والتحوط في نفس الأسهم تقترب من مستوى قياسي)، ووفقًا لمحللين، فإن أزمة السيولة تقع فقط عندما يحاول الجميع بيع نفس الأوراق المالية.