الأزمة الاقتصادية تنعكس أرقاما على الموازنة، رغم الجهود التي تتحدث عن تقليل العجز المالي، وتحسين الايرادات، وضبط التهرب الضريبي والانفاق، وكل ذلك ديباجة سنوية، ما يؤكد أننا امام موازنة تقليدية اعدادا وارقاما،تتكرر كل عام،رغم المطالب الدائمة بضرورة تغيير النهج ليس الاقتصادي فقط ،بل بألية وأرقام الموازنة، وخاصة للوحدات المستقلة، التي يبدو ان بعضها يصعب الغائه أو ضمه للوزارات رغم النجاح الجزئي بتقليص عددها.

 

قد تكون ثمة ارقام مزعجة في الموازنة، ولكن يبنى عليها الكثير وخاصة ما اتصل بحجم المنح، والمشاريع الرأسمالية، ومخصصات سداد الديون المحلية المتعلقة بتحريك الاسواق، كمديونية المقاولين ومستودعات الادوية وغيرها على الحكومة، والمخصصات المتنامية للأمان الاجتماعي والمعالجات الصحية -الاعفاءات الطبية–سواء عن طريق الديوان الملكي أو رئاسة الوزراء.

 

البعد عن التقليدية في إعداد الموازنة، يتطلب حركة مبكرة–ونحن في بداية العام–تكون أكثر شفافية ووضوح،وخاصة ما اتصل بألارقام التي تثير الحيرة قبل التساؤلات، مثل تراجع الايرادات بسبب دعم المحروقات أو تثبيت اسعارها لعدة مرات، وفي الواقع ان أسعار المحروقات تراجعت عالميا بشكل لافت، وان الضرائب على المحروقات يعادل نصف ثمنها تقريبا،عدا عن فرق اسعار الوقود الذي يضاف الى فاتورة الكهرباء.

 

صحيح ان بعض الارقام في الموازنة ثوابت لا بد منها، والحركة محدودة في بعضها، لكن نحن بحاجة الى ربط بين المنح والمشاريع الراسمالية ذات العائد الذي يمكن توظيفه سواء المؤقت أو الدائم لصالح أرقام تتنامى، كدعم صندوق المعونة والفقراء والمرضى، ونحن بحاجة الى أفكار حكومية تعالج مشاكل البطالة التي تعني تقليل عدد الفقراء، وهناك باب لا تتعامل معه الحكومة بالجدية المطلوبة–للأسف–وهو ملف العمالة الوافدة، والتي قيل فيها الكثير، منها الابعاد الانسانية لهذا الملف، فالاولى التفكير بالبعد الوطني والتوظيفي لهذا الملف، لان بين ظهرانينا زهاء مليون عامل بلا تصاريح، ولو تناقص هذا العدد سيكون لصالح القوى العاملة الاردنية وخاصة في مهن مغلقة على العمالة الوافدة.