وقطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا من الجائحة، التي أدت إلى تراجع الطلب على السفر، وأجبرت شركات طيران كبيرة على تسريح الموظفين والسعي إلى حُزم إنقاذ من الحكومات.

وقلصت الشركتان الإماراتيتان الحكوميتان عملياتهما، التي معظمها لرحلات خارجية، منذ وقف رحلات نقل الركاب في مارس/آذار.

ومن المقرر أن تستأنف الشركتان بعض رحلات الربط هذا الشهر، بعدما ألغت الإمارات الأسبوع الماضي تعليق هذه الخدمات.

وأبلغت «طيران الإمارات» التي مقرها دبي الموظفين أمس الأحد بأنها ستمدد خفض أجور مدته ثلاثة أشهر، كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر، حتى 30 سبتمبر/أيلول، وذلك حسبما جاء في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني تم الإطِّلاع عليها، وأفادت أن تخفيضات الأجور ستزداد أيضا في بعض الحالات، وأن بعض الرواتب الأساسية ستخفض بنسبة 50 في المئة.

وتقول الرسالة أن القرار اتُّخذ بعد مراجعة كل الخيارات الممكنة للحفاظ على الوضع النقدي للمجموعة.

ولم ترد «مجموعة طيران الإمارات» المملوكة للحكومة، والتي كان عدد موظفيها في مارس/آذار 105 آلاف، حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.

وخفضت المجموعة في وقت سابق الأجور الأساسية بين 25 و50 في المئة لمدة ثلاثة أشهر، بدءا من أبريل/نيسان باستثناء لصغار الموظفين.

وبالنسبة لشركة «الاتحاد للطيران» التي مقرها أبوظبي، قالت متحدثة أنها مددت أجل تخفيض للأجور بين 25 في المئة و50 في المئة حتى سبتمبر/أيلول، بينما تدرس جميع الخيارات لحماية الوظائف والحفاظ على السيولة النقدية. وكانت قد خفضت أجور شهر أبريل نيسان في بادئ الأمر، كما سرَّحت الأسبوع الماضي بعض أفراد طواقم الطائرات، ولكنها قالت أنها لا تعتزم تسريح المزيد منهم.، غير أن مصادر أفادت الشهر الماضي أن الشركة تعتزم تسريح 1200 موظف.

وسرحت «طيران الإمارات» و»الاتحاد للطيران» موظفين كما فعلت شركات طيران أخرى بسبب تأثر الأنشطة. وقالت «الخطوط الجوية القطرية» أنها قد تسرح ما يصل إلى 20 في المئة من موظفيها.