الايجابية التي نلمسها عند مختلف المواطنين في دعواتهم المستمرة لمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية تحتاج منهم ايضا الى افعال تبرهن هذا التوجه وطريقة مثلى ليثبتوا بها ذلك، وليس هناك اسهل وايسر عليهم من اثبات ذلك كما هو الحال في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، فما هي الطريقة التي يمكن ان يسلكوها لهذه الغاية؟.

 

نظام الفوترة الذي اطلقته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مؤخرا، هو السبيل الانجع والاكثر فاعلية لمحاربة هذا الفساد الذي اهدر علينا اموالا طائلة طيلة السنوات الماضية، وهذا يتطلب من الجميع ومن مختلف الشرائح التعامل معها بجدية ومسؤولية أكبر لمساعدة الدائرة على مكافحة التهرب الضريبي في القطاعات الاكثر تهربا في المملكة وخاصة المهن الحرة، ومن هنا نتساءل ما الذي يمنع المواطن من ادخال فاتورة طبيب ومستشفى في نظام الفوترة الذي هو متاح للجميع وبالمجان، وما الذي يمنعه من ادخال فاتورة ميكانيكي وكهربائي وسباك واي خدمة يتلقاها وبمختلف المهن الحرة التي نحتاجها بشكل يومي؟، وتحديدا اذا ما علمنا ان مجموع الاموال التي يتهرب منها هؤلاء تقدر بما يزيد عن مليار دينار تذهب هدرا على الخزينة.

 

لربما الجميع يستهين بملف التهرب الضريبي ولا يعرفون الاضرار التي تنجم عنه وعن استمراره، ولا يعرفون ايضا ان التهرب تسبب في مضاعفة الوعاء الضريبي على المكلفين والملتزمين والذين هم بالاصل مواطنون، فيدفعون الضرائب بينما يتهرب منها هؤلاء وبحجة ان لا احد يستطيع حصر مبيعاتهم ودخولهم من الخدمات التي يقدمونها، فيتسببون بهدر ما يقارب 700 مليون دينار وبحسب احصائيات غير رسمية على خزينة الدولة التي تضطر في النهاية لتعويض عجز موازنتها من خلال الاقتراض ورفع المديونية وفرض الضرائب والرسوم على المواطنين كما في كل السنوات السابقة باستثناء اخر ثلاث سنوات، ومن هنا يأتي السؤال ماذا تغير؟.

 

المتغير الوحيد الذي تم تنفيذه لكي لا تضطر الحكومة لفرض ضرائب جديدة بعكس مختلف الحكومات السابقة، هو انها كانت اكثر جدية وعملية في محاربة التهرب ما زاد من الايرادات المالية المتأتية للخزينة لتعوضها عن اتخاذ اي اجراء بفرض الضرائب على المواطنين ومختلف السلع، ومن يلحظ النشرات المالية الصادرة عن وزارة المالية سيجد ان الايرادات الضريبية ارتفعت خلال الثلاث سنوات الاخيرة الماضية بشكل ملموس لترتفع إيرادات ضريبة الدخل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 29% لتصل إلى 1.334 مليار، وفي المقابل بلغت قيمة إيرادات الضريبة من السلع والخدمات حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي 3.079 مليار دينار مقارنة مع 2.95 مليار 4.3%، وهذا الارتفاع ان دل فيدل على نجاعة الاجراءات المتبعة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

 

اليوم، جاءت الفرصة لنكون جميعا شركاء في مكافحة هذا الفساد والذي هو بالاصل من اكثر انواعها تاثيرا وضررا على الخزينة والمواطنين، فكلاهما سيدفع ثمن تهرب وتجنب ضعاف النفوس لدفع الضرائب المستحقة عليهم وباساليب ملتوية على القانون، فالخزينة ستدفع ثمن هذا التهرب بزيادة العجز وارتفاع المديونية، والمواطنون سيدفعون ثمن هذا التهرب بوضع مزيد من الضرائب عليه، فكن شريكا في محاربة هذا الفساد اذا كنت فعلا من دعاة محاربة الفساد لأجل الوطن ولاجلك انت.