أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن أنه يتعاون حالياً مع أمانة جماعة شرق أفريقيا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، لإطلاق مشروع لتنمية القدرات لتعزيز التجارة في شرق أفريقيا.

 

وسيدعم مشروع تعزيز البوابة التجارية لدول شرق أفريقيا الذي تبلغ قيمته 1.56 مليون دولار حلول التجارة الرقمية لتقليل الحواجز التجارية وتمكين مجموعة شرق أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية. وسيعالج نقص القدرات في مجال المعلومات التجارية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم كفاية معلومات السوق، وضعف الاتصال بالإنترنت، والشفافية في التجارة والاستثمار.

 

تم إطلاق مشروع تعزيز البوابة التجارية متعددة البلدان لمدة عامين، بتمويل من مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، خلال الطاولة المستديرة للمانحين في مجموعة شرق أفريقيا التي عقدت في أروشا، بتنزانيا، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

 

وأوضحت راشيل نسوبوغا، كبيرة مسؤولي تيسير التجارة في البنك الأفريقي للتنمية، أن برامج تيسير التجارة التي يقدمها البنك مصممة لتقليل الحواجز أمام التجارة الدولية وتسهيل التجارة البينية والخارجية. وقالت إن «هذا المشروع سيكمل البرامج الأخرى للبنك الأفريقي للتنمية في المنطقة من خلال توفير حلول وبيانات تجارية رقمية لدعم مناخ الاستثمار وأعمال تحديث الجمارك».

 

ويندرج المشروع ضمن الأولوية الاستراتيجية للبنك الأفريقي للتنمية المتمثلة في دمج أفريقيا وأولويات ورقته الاستراتيجية للتكامل الإقليمي (2023-2027).

 

وسيستفيد من الشراكات لتعزيز وتكامل أنظمة تيسير معلومات التجارة الرقمية وتحديث الجمارك الحالية لتبادل معلومات السوق داخل المنطقة وخارجها. وسيساهم هذا بشكل أكبر في تحقيق هدف النافذة الواحدة لمجموعة شرق أفريقيا، بالإضافة إلى زيادة التجارة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأسواق رابطة دول جنوب شرقي آسيا. ويعد مشروع تعزيز البوابة التجارية لدول شرق أفريقيا مشروعاً تجريبياً يمكن أن يكون نموذجاً لبقية العالم.

 

من جانبه، قال الأمين العام لأمانة مجموعة شرق أفريقيا، الدكتور بيتر ماتوكي: «إن مجموعة شرق أفريقيا ملتزمة بالشفافية التجارية والشراكات في تطوير التجارة الإقليمية. إن تمكين البنية التحتية إلى جانب بناء القدرات يمكن أن يعزز النظام البيئي التجاري في المنطقة لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية مستدامة».

 

وستكون البوابة الإقليمية المحسنة سهلة الاستخدام وتفاعلية مع مؤشرات الاتصال عبر الإنترنت القابلة للقياس والمرتبطة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي تغذي أنظمة أخرى مثل الجمارك ونظام مراقبة الحواجز غير الجمركية التابع لمجموعة شرق أفريقيا. وسيتم ربطه ببوابات التجارة الوطنية لتقديم المساعدة في الوقت الحقيقي بشأن الحواجز غير التعريفية وحساب تكاليف الإجراءات التجارية.