"التشبيك" من أجل التشغيل.. ما دور وزارة العمل؟
الغد-هبة العيساوي
في الوقت الذي تعتبر فيه البطالة بين الشباب من أبرز التحديات الحكومية، يبرز سؤال حول دور وزارة العمل بالتشبيك مع الجهات المعنية والمسؤولة عن جزء من تشغيل الأردنيين، وضرورة المتابعة مع المؤسسات التابعة للوزارة ومشاريعها لتوفير فرص العمل.
وكان التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة حول معدل البطالة في الأردن للربع الثاني من 2024 والذي صدر مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الحالي، أظهر ثبات معدل البطالة للربع الثاني تواليا هذا العام ليستقر عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.
وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة، وفقا لأحكام قانونها، تعمل على تنظيم سوق العمل من خلال 4 محاور؛ الأول للتشبيك بين الباحثين عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص كالبرنامج الوطني للتشغيل، والوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات وجهود مديرية التشغيل المركزية وأقسام التشغيل في المحافظات، ويشمل المحور الثاني تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين، والثالث التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين.
وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 عاماً، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمائة من الإناث، و7 بالمائة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، مثلما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكافة محافظات المملكة.
وأشار إلى أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة سنة 12 شهرا ويدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، ومساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير.
وقال: "بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل، والاطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج، والأمر نفسه ينسحب على شركات ومؤسسات القطاع الخاص".
وبين أن عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغت (45314) عقد عمل، منها (23981) عقدا موقعا مع إناث، في حين بلغ عدد العقود الموقعة لمنتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج، (2975) عقدا منها (1523) عقدا موقعة مع إناث.
أما بخصوص تشغيل الأردنيين في المحافظات، من خلال الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة، أوضح أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية يبلغ 31 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في كافة محافظات المملكة تُشغل أكثر من 9759 عاملا وعاملة جميعهم من الأردنيين، وهناك مزيد من التوسع في هذه الفروع في العام المقبل لتوفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم، توفيرا لجهدهم ووقتهم، وتسهيلا عليهم للحصول على فرص عمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم أيام وظيفية للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل مع أصحاب العمل للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى جلسات الإرشاد المهني للشباب والشابات لإرشادهم إلى المهن المطلوبة في سوق العمل.
ولفت إلى أن عدد الجلسات المعمقة للإرشاد المهني للباحثين عن عمل التي قدمتها مديريات التشغيل المركزية بلغ (329) جلسة إرشادية خلال النصف الأول لعام 2024، إضافة إلى (112) جلسة ارشادية في الفروع الإنتاجية خلال النصف الأول للعام 2024.
من جانبه قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات إن الصندوق يهدف الى تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج، وذلك من أجل الإسهام في محاربة الفقر والبطالة.
وحول إنجازات الصندوق خلال 2024 بين الوريكات أن ملخص النشاط التمويلي للصندوق منذ بداية عام 2024 حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، بلغ حجم التمويل أكثر من (17) مليون دينار، في حين بلغت عدد المشاريع الممولة 1267 مشروعا، ونسبة الذكور المستفيدين (55 %)، ونسبة الإناث المستفيدات 45 %، ووفرت فرص عمل بنحو 2607 فرص.
في حين وقع الصندوق مذكرات التفاهم لعامي 2023-2024 مع كل من وزارة السياحة والآثار، والشركة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية JEDCO، وجامعة عمان العربية، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وسلطة إقليم البتراء التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومركز زها الثقافي.
وأكد الوريكات أن تمكين الفئات المستهدفة، من خلال التوسع بتقديم الخدمات المالية وغير المالية بشكل متوازن بين جميع محافظات المملكة، وتحسين ورفع مستوى جودة المحفظة التمويلية، وتعزيز اللامركزية من خلال الفروع وتفويض الصلاحيات، إلى جانب التحول الرقمي في تقديم خدمات الصندوق، كلها تعد من أبرز الأهداف الإستراتيجية للصندوق.