قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تستهدف رفع نسبة مساهمة المصادر المحلية في توليد الكهرباء إلى 41 % من 37 % العام الحالي و19 % في 2019.

وبينت الوزارة في الاصدار الثالث من خطتها الاستراتيجية

(2019-2021) الذي نشرته مؤخرا أن هذا المؤشر يندرج تحت هدف خفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني إلى جانب 5 أهداف أخرى تضمنتها الخطة، وشملت تنويع مصادر الطاقة واشكالها، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتطوير منظومة قطاع الطاقة في المملكة، لجعلها مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها وتعظيم القيمة المضافة لاستغلال الخامات المعدنية.

وترتبط هذه الأهداف وفقا للوزارة، بأهداف استراتيجية أخرى من أهمها ترسيخ وتعزيز الفكر الاستراتيجي، وممارسات الحوكمة، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير الطاقة المحلية وترشيد استهلاكها، وزيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، ورصد وتقييم المعلومات الزلزالية، وتعزيز وتطوير التعاون الدولي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

واشتملت الخطة أيضا ضمن الأهداف الستة على عدد آخر من المؤشرات أهمها زيادة أنواع الطاقة في الخليط الكلي إلى 5 العام الحالي والمقبل من 4 في 2019، وزيادة مساهمة النفط ومشتقاته إلى 58 % العام الحالي من 52 % في 2019، بينما تتراجع هذه النسبة إلى 57 % العام المقبل، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 12 % من 11 % العام الحالي و8 % في 2019.

الخطة تضمنت أيضا دخول الصخر الزيتي بنسبة 8 % في العامين الحالي والمقبل من صفر حاليا، بينما تتراجع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء العام الحالي إلى 61 % ثم 57 % العام المقبل من 80 % حاليا.

أما بالنسبة لمساهمة أهم هذه المصادر في توليد الكهرباء اشتملت الخطة على أن تكون مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة الكهربائية العام الحالي 20 % والعام المقبل 24 % من 13 % حاليا، ونسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 % العام الحالي والمقبل من صفر حاليا، وتبقى نسبة مساهمة النفط والغاز المحلي 2 %.

واشارت الخطة إلى ان نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي سوف تبقى العام الحالي والمقبل عند 8 % كما هي عليه في 2019. وقالت الوزارة انها تعمل على المديين الطويل والقصير بالتشارك مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستمر والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لتحقيق أهداف القطاع ومواجهة تحدياته بما يتوافق مع رؤية الأردن 2025.