ومنذ اندلاع الاحتجاجات عبر لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول تزايدت الضغوط على النظام المالي، حيث فرضت البنوك قيودا صارمة على سحب الدولار والتحويلات وسط مخاوف من هروب رأس المال وحدوث نقص حاد في الدولار.

وقال بطيش لقناة «الجديد» التليفزيونية ان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، أشار إلى بيانات تظهر أن «المودعين… سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف» منذ سبتمبر/أيلول.

وأوضح ان عمليات السحب المواطنين من ودائعهم، ناتجة عن تخوفات من ضبابية الوضع الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

 

المواطنون سحبوا 4 مليارات دولار للاحتفاظ بها في بيوتهم

 

لكنه استبعد خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية خفض قيمة الودائع أو «التلاعب بسعر العملة الرسمي». وقال «طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 في المئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام».

وأضاف ان الاجتماع بحث مقترحات لتأمين تمويل الواردات الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام «وآليات تريح الناس من ناحية القبض بالعملات الموجودة».

وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي في لبنان على أسعار صرف الليرة دون تغيير عند 1507 لكل دولار واحد، إلا أن أسعار الصرف خارج القنوات الرسمية تبلغ 2200 ليرة لكل دولار واحد.

وقال الوزير «تم تكليف حاكم مصرف لبنان، وفقا لقانون النقد والتسليف، بالتفاهم مع جمعية المصارف على آليات تريح المودعين في السحب من ودائعهم بالعملات الموجودة، وتخفيف الضغط على المواطن لتأمين حاجياته الأساسية».

وأكد في لقائه التلفزيوني ان عمليات خفض في أسعار الفائدة تم تنفيذها في القطاع المصرفي اللبناني على الودائع والقروض، «واتخذنا قرارا بزيادة رأسمال البنوك بنحو ملياري دولار قبل نهاية 2019».

وقال مصدر حكومي ومصدر مصرفي رفيع إن مصرف لبنان سيعلن حزمة إجراءات أوائل الأسبوع تشمل خفض سعر الفائدة 50 في المئة تقريبا لتحفيز الاقتصاد وخفض تكلفة الاقتراض. وأضافت المصادر ان سلامة سيطبق آلية لخفض أسعار الفائدة.

وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14 في المئة على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام . واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة.

وخارج البنوك يحتج الناس على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة.