وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية أمس الأحد أن الاحتياطي العام للبلاد سجل انخفاضاً خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 61.7 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي .كما كشفت عن ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال عام 2020 إلى نحو 77.87 مليار ريال، بارتفاع قدره 18.25 مليار ريال مقارنة بعام 2019.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

من جهة ثانية أعلنت وزارة المالية أمس إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال 2020، بقيمة إجمالية 1016.4 مليار ريال (271 مليار دولار).

وقالت في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن نسبة الصرف للمبالغ المذكورة تبلغ 100 في المئة.

ويأتي سداد مستحقات القطاعين العام والخاص، على الرغم من معاناة السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، العام الماضي من تراجع أسعار الخام بسبب تفشي جائحة كورونا، ما استدعى رفع ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أنه خلال السنوات الماضية دأبت الحكومة على تأخير سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد ، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف عام 2014.

وواجهت شركات خلال عامي 2017 و2018 صعوبات مالية حادة مع تراجع الصرف الحكومي للمشروعات المشتركة، ما دفع الأخيرة للتعهد حينها بتنفيذ صرف دوري للمستحقات.